(مسألة 3): لا یشترط فی طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء علی الید {22} و إن کان أحوط.

(مسألة 4): إذا سبق بیده بقصد الاستنجاء، ثمَّ أعرض ثمَّ عاد لا بأس {23}، إلا إذا عاد بعد مدة ینتفی معها صدق التنجس بالاستنجاء، فینتفی حینئذ حکمه.

(مسألة 5): لا فرق فی ماء الاستنجاء بین الغسلة الأولی و الثانیة فی البول الذی یعتبر فیه التعدد {24}.
_____________________________
دون الماء الموجود فیه عین النجس فعلا، فالمرجع فیه حینئذ عموم أدلة الانفعال سواء کان المخصص مبینا کما استظهرناه أم مجملا مرددا بین الأقل و الأکثر، لأنّه مع إجماله کذلک و کونه منفصلا یرجع إلی العام فی المقام.
{21} للإطلاق الشامل له.
{22} لأنّ مقتضی الإطلاقات المتقدمة عدم الفرق بین سبق الماء علی الید أو العکس أو التقارن.
{23} لصدق الاستنجاء عرفا، فیشمله الإطلاق و العموم. و عن صاحب الجواهر و شیخنا الأنصاری رحمهما اللّه: استظهار النجاسة فیما إذا أعرض ثمَّ عاد، لعد نجاسة المحل حینئذ من النجاسة الأجنبیة.
و فیه: أنّه خلاف العرف، و إطلاق الأدلة، و استصحاب بقاء الحالة.
نعم، إن کان الإعراض بخلاف المتعارف بحیث لم یعد الثانی من متممات الأول، صح ما استظهراه، و هو المراد من قول الماتن رحمه اللّه «الا إذا أعاد بعد مدة» و لعلّ ذلک مراد الفقیهین رحمهما اللّه أیضا.
{24} للإطلاق، و ظهور الاتفاق.