responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 1  صفحة : 263

[ (مسألة 1): لا إشکال فی القطرات التی تقع فی الإناء عند الغسل]

(مسألة 1): لا إشکال فی القطرات التی تقع فی الإناء عند الغسل، و لو قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأکبر {14}.

[ (مسألة 2): یشترط فی طهارة ماء الاستنجاء أمور]

(مسألة 2): یشترط فی طهارة ماء الاستنجاء أمور:
(الأول) عدم تغیره فی أحد الأوصاف الثلاثة {15}.
_____________________________
فتجری حینئذ أصالة الطهارة بلا مانع، سواء حصلت إزالة عین النجاسة بالماء، أو بشی‌ء آخر، مائعا کان أو جامدا.
تنبیه: یمکن الجمع بین بعض الکلمات، بأنّ من قال بالطهارة أی العفو عنها، لا صحة استعمالها فی رفع الحدث أو الخبث. و من قال بالنجاسة أی عدم صحة استعمالها فیها فراجع و تأمل، و قد صرح صاحب الجواهر- المصر علی الطهارة- بعدم جواز استعمالها فیها.
ثمَّ إنّ الکلام فی أنّ حکم الغسالة بناء علی النجاسة، هل هو حکم النجاسة التی انفعلت بها أو لا؟ یأتی فی [مسألة 14]، فراجع.
{14} لعدم کونها من الماء المستعمل فی رفع الحدث الأکبر عرفا، بل تکون منفصلة عن البدن حین الاستعمال، لا أن تکون منفصلة عنه بعد استعمالها، و یکفی الشک فی الاستعمال فی عدم ترتب حکمه علیه، مضافا إلی مثل صحیح الفضیل عن الصادق علیه السلام: «فی الرجل الجنب یغتسل فیتنضح من الماء فی الإناء. فقال علیه السلام: لا بأس مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» [1].
و قد تقدمت فی أول الفصل فروع تتعلق بالمستعمل فی رفع الحدث، فراجع.
{15} لأنّ التغییر یوجب نجاسة المعتصم فکیف بالقلیل، مضافا إلی دعوی الإجماع عن جمع، و یشهد له التعلیل فی خبر الأحول [2]: «من أنّ الماء أکثر من



[1] الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المضاف حدیث: 5.
[2] تقدم فی صفحة: 255.
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست