(مسألة 11): إذا کان هناک ماءان أحدهما کر و الآخر قلیل و لم یعلم أنّ أیّهما کر، فوقعت نجاسة فی أحدهما- معینا أو غیر معین- لم یحکم بالنجاسة {22}. و إن کان الأحوط فی صورة التعیین
_____________________________
الکرّیّة علی الملاقاة فی الاعتصام من قوله علیه السلام: «إذا بلغ الماء قدر کرّ لم ینجسه شی‌ء» [1] هو الانفعال.
{22} هذه المسألة من صغریات ما تقدم فی [مسألة 2] من فصل الماء الجاری و [مسألة 7] من فصل الماء الراکد، و لا فرق بینهما و بین المقام فیما إذا وقعت النجاسة فی المعیّن، للعلم بالملاقاة تفصیلا، و الشک فی الاعتصام و کذا لو وقعت فی غیر المعیّن، و قلنا بأنّ العلم الإجمالی بملاقاة النجاسة للقلیل أو الکر، محدث للتکلیف بالنسبة إلی کلّ واحد من الطرفین، و ذلک. لأنّ العلم الإجمالی بالملاقاة حینئذ یصیر کالعلم التفصیلی بها بالنسبة إلی کلّ واحد من الطرفین مع الشک فی کریتهما، فتجری هنا جمیع الأدلة المتقدمة فی المسألتین لأنّ من شرط تأثیره أن یکون محدثا للتکلیف علی کلّ تقدیر، فلا أثر لهذا العلم الإجمالی، لاحتمال وقوع النجاسة فی الکر، فیکون بلا أثر حینئذ. و یکون ملاقاة القلیل للنجاسة من الشبهة البدویة المحضة فتجری فیه أصالة الطهارة بلا محذور، و علی هذا فلا ربط لهذه المسألة بما تقدم من المسألتین، لأنّ موردهما صورة العلم بالملاقاة و الشک فی الاعتصام، و فی المقام لیس علم تفصیلی بها، کما هو المفروض، و العلم الإجمالی لا أثر له.
ثمَّ إنّ العلم الإجمالیّ مطلقا إذا لم یکن موجبا لحدوث تکلیف فعلی مسبوق بالعدم فی جمیع أطرافه، لا أثر لذلک العلم الإجمالی و یکون کالشک البدوی- حتّی جعل ذلک قاعدة فی تنجیز العلم الإجمالی- لأنّ العلم الإجمالی إذا لم یوجب حدوث تکلیف فعلی علی جمیع التقادیر، لا یصلح للبیانیة و الداعویة فتجری أدلة البراءة العقلیة و الشرعیة بلا مانع فی البین.