[ (مسألة 5): إذا لم یتساو سطوح القلیل ینجس العالی بملاقاة السافل]
(مسألة 5): إذا لم یتساو سطوح القلیل ینجس العالی بملاقاة السافل،
کالعکس {8}. نعم، لو کان جاریا من الأعلی إلی الأسفل لا ینجس العالی {9}
بملاقاة السافل، من غیر فرق بین العلو التسنیمی و التسریحی.
[ (مسألة 6): إذا جمد بعض ماء الحوض]
(مسألة 6): إذا جمد بعض ماء الحوض، و الباقی لا یبلغ کرّا ینجس
بالملاقاة و لا یعصمه ما جمد {10}، بل إذا ذاب شیئا فشیئا، ینجس أیضا. و
کذا إذا کان هناک ثلج کثیر فذاب منه أقل من الکر، فإنّه ینجس بالملاقاة و
لا یعتصم بما بقی من الثلج {11}. _____________________________ فی المقام، الحقیقی العرفی فی مقابل المسامحی العرفی، لا الدقی العقلی، إذ لیس المدار علیه بلا کلام. {8}
لإطلاق أدلة انفعال القلیل الشامل لجمیع ذلک، و تقتضیه المرتکزات فی جمیع
القذارات. و لا فرق بین أقسام عدم تساوی السطوح مطلقا بعد تحقق القلة، و
صدق الوحدة، و عدم الجریان و الدفع و القوة. {9} لإباء الارتکاز العرفی
عن انفعال العالی فی صورة الجریان بملاقاة السافل للنجاسة. و أدلة الانفعال
منزلة علی غیرها، مضافا إلی دعوی الإجماع عن جمع علی عدم الانفعال حینئذ.
هذا إذا کان العلو تسنیمیا أو تسریحیا ملحقا به. و أما فی غیره فإن شملته
أدلة انفعال القلیل عرفا فینفعل، و إن کان بحیث لم تشمله، أو شک فیه،
فالمرجع قاعدة الطهارة. {10} أما انفعال ما لا یبلغ کرا، فلأدلة انفعال
القلیل، و قد تقدم. و أما عدم الاعتصام بما جمد، فلأنّه لیس بماء عرفا، بل
ماء منجمد أو ثلج، و لا یترتب علیه حکم من أحکام الماء الشرعیة و العرفیة
ما دام منجمدا فما عن العلامة فی المنتهی: «من إلحاق الجامد بالمائع»، و ما
عن الشهید فی الحواشی: «من أنّه الأقوی» فیه ما لا یخفی. {11} کلّ ذلک لما دل علی انفعال الماء القلیل.