(مسألة 4): إذا کان الماء أقل من الکر و لو بنصف مثقال یجری علیه حکم القلیل {7}.
_____________________________
المدینة فساوی ستة و ثلاثین شبرا تقریبا، و عن مرآة العقول للمجلسی رحمه اللّه:
أنّ وزنه یوافق ثلاثة و ثلاثین شبرا تقریبا، و عن مرآة العقول للمجلسی رحمه اللّه:
أنّ وزنه یوافق ثلاثة و ثلاثین شبرا تقریبا، و عن بعض الأعاظم أنّه وزن ماء النجف الأشرف فکان وزنه یوافق ثمانیة و عشرین شبرا تقریبا، و عن بعض أنّه یساوی سبعة و عشرین شبرا إلی غیر ذلک مما قیل فی المقام.
و المعروف بین الفقهاء (قدّس اللّه أسرارهم) فی الجواب أنّ الکر یتحقق بالأقل و إنّما یکون الأکثر مطلقا کاشفا عن تحققه کما هو الحال فی کلّ حدین یکون أحدهما أخص مطلقا من الآخر، بخلاف ما إذا کان بینهما التساوی من کلّ جهة، فیصح کون کلّ منهما حدا حقیقیة مطلقا. و کذا لو کان بینهما عموم من وجه، فإنّ مادة الاجتماع هو الحد فقط، دون کلّ واحدة من مادتی الافتراق. و أما إذا کان أحدهما أخص من الآخر مطلقا، فیمتنع أن یکون الأخص حدّا حقیقیا أیضا بعد کون الأعم حدا کذلک، بل لا بد و أن یکون کاشفا عن الحد الحقیقی. قال فی مصباح الفقیه: «و الحاصل أنّ تخلف الأرطال عن الأشبار بأن تکون الأرطال أعم وجودا غیر ضائر بعد ما عرفت من أنّ الأشبار طریقی تقریبی- إلی أن قال- فکلّ ما ورد من التحدید لمثل هذه الأمور بمثل الأشبار و القلّتین و الحب، فإنّما هی کواشف عن تحقق الموضوع الواقعی عند حصول هذه الأشیاء، لا أنّها حد حقیقی للموضوع النفس الأمری»، و قال صاحب الجواهر: «بعبارة أخری: هنا کران وزنی و مساحی، فلا ینافی نقصان أحدهما عن الآخر، إذ ما نقص فی الوزن و بلغ فی المساحة کر مساحی لا وزنی، و بالعکس، فإنّ کرّ أحدهما غیر الآخر». و لو رد وجه اختلاف الأخبار فی هذه المسألة العامة البلوی إلی المعصوم علیه السلام، لکان أولی من هذه الأجوبة.
(الثالث): المدار علی أخف الأفراد من المیاه، و أقصر الأشبار المتعارفة، لتحقق الموضوع فیهما، فیشملهما إطلاق الأدلة. و تعین غیرهما یحتاج إلی دلیل، و هو مفقود. و اللّه العالم بحقائق الأحکام و هو الهادی إلی الصواب.
{7} لظهور الأدلة فی أنّ التحدید حقیقی، لا تقریبی. و المراد بالحقیقی