(مسألة 9): الأقوی جواز البقاء علی تقلید المیت و لا یجوز تقلید المیت ابتداء {18}.
_____________________________
ثمَّ إنه لو عمل بلا تعیین فی مورد لزومه، جهلا أو سهوا أو عمدا فإن طابق العمل للواقع یصح و إلا فلا. و طریق إحراز المطابقة أما إحراز کون العمل مطابقا لرأی من یصح الاعتماد علی رأیه من المجتهدین أو مطابقته للاحتیاط.
{17} ظهر- من جمیع ما تقدم- عدم کون أخذ الرسالة و الالتزام بالعمل تقلیدا.
{18} البحث فی تقلید المیت یقع فی صور:
فتارة: یکون عن تقلیده ابتداء، و أخری: عن البقاء علی تقلیده، و کلّ منهما تارة: مع موافقة رأیه لرأی من یصح الاعتماد علی رأیه من الأحیاء و أخری: مع المخالفة.
الصورة الأولی: و هی تقلیده ابتداء مع موافقة رأیه للأحیاء و الأموات أیضا، فیصح العمل حتّی بناء علی القول بأنّ التقلید هو الالتزام بالعمل، لما مرّ من بیان المراد منه لأنّه و إن کان التزاما برأی المیت ابتداء لکن بعد مطابقته لرأی الحیّ یکون التزاما بالنسبة إلیه أیضا بالعرض، و لا دلیل علی اعتبار أزید من ذلک، بل الأصل ینفیه. و أما جواز أصل تقلیده فیدل علیه ما یدل علی الجواز فی صورة المخالفة بالأولویة، و ما ادعی من الإجماع علی عدم جواز تقلید المیت ابتداء، المتیقن بل الظاهر منه غیر هذه الصورة.
الصورة الثانیة: و هی تقلیده ابتداء مع المخالفة لآراء الأحیاء و الأموات فی الجملة، فلا ریب فی ثبوت السیرة العقلائیة فی کلّ علم أو صنعة و حرفة فی کلّ زمان و مکان أو کلّ مذهب و ملّة علی الرجوع إلی آراء الأموات فی الجملة و الاستفادة منها و الاعتماد علیها و اتباعها علما و عملا، و یصح التمسک بإطلاقات الأدلة اللفظیة من الآیات و الروایات [1] أیضا.