responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 1  صفحة : 162

کان واقفا {4}.

[مسألة 1: الجاری علی الأرض من غیر مادة نابعة أو راشحة إذا لم یکن کرّا ینجس بالملاقاة]

(مسألة 1): الجاری علی الأرض من غیر مادة نابعة أو راشحة إذا لم یکن کرّا ینجس بالملاقاة {5}. نعم إذا کان جاریا من الأعلی إلی الأسفل لا ینجس أعلاه بملاقاة الأسفل للنجاسة، و إن کان قلیلا {6}.

[ (مسألة 2): إذا شک فی أنّ له مادة أم لا]

(مسألة 2): إذا شک فی أنّ له مادة أم لا، و کان قلیلا، ینجس بالملاقاة {7}.
_____________________________
بعض الآبار التی فی بعض البلاد بالنزح، فی خصوص هذا القسم، و لا بد من التأمل.
{4} لما یستفاد من التعلیل- الوارد فی صحیح ابن بزیع «لأنّ له مادة»- أنّ وجود المادة مساوق للاعتصام.
{5} لما یأتی من قاعدة انفعال الماء القلیل، و المراد من الجاری فی الأدلة ذو المادة، دون مطلق الجریان بأی نحو کان.
{6} لما تقدم فی (مسألة 1) من الفصل السابق، و مر أنّ المدار علی القوة و الدفع مطلقا بلا فرق بین العالی و غیره.
{7} تارة: یعلم بالحالة السابقة مادة کانت أو عدمها، فلا بد من العمل بها، لجریان الأصل حینئذ بلا محذور.
و أخری: تکون الحالة السابقة مجهولة، و استدل علی الانفعال فیها:
أولا- بالعمومات الدالة علی انفعال القلیل. و ثانیا- بما سیأتی من قاعدة الانفعال. و ثالثا- بقاعدة المقتضی و المانع.
و الکل باطل: إذ الأولان من التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة.
و الأخیر لا اعتبار بها، کما ثبت فی الأصول [1]، بل ادعی الإجماع علی عدم اعتبارها.



[1] راجع تهذیب الأصول المجلد الثانی صفحة: 226 الطبعة الثانیة- بیروت.
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست