(مسألة 16): إذا شک فی التغیر و عدمه، أو فی کونه للمجاورة أو بالملاقاة، أو کونه بالنجاسة، أو بطاهر لم یحکم بالنجاسة {41}.
_____________________________
{40} فیکون طاهرا حینئذ، للأصل- بعد ظهور الأدلة فی اشتراط کون التغیر بوقوع النجاسة فی الماء و تغیره بها. و یدل علیه ظهور الإجماع.
إن قلت: مقتضی المرتکزات التنفر عنه، لانفعال الماء فی هذه الصورة أیضا.
قلت: لا اعتبار بمرتکزاتهم فی مقابل الأدلة الظاهرة، بل الناصة [1] فی اعتبار وقوع النجس فیه، و تغیره به.
{41} للأصل الموضوعی فی الأول، و هو أصالة عدم التغیر، و الأصل الحکمی، و قاعدة الطهارة. و أما الأخیران، فلا ریب فی صحة جریان الأصل الحکمی، و قاعدة الطهارة فیهما. و أما جریان الأصل الموضوعی فیهما، فهو من موارد جریان الأصل فی أطراف العلم الإجمالی. فإن فرض وجود الأثر الشرعی لکلّ واحد من الأصلین. یسقطان بالمعارضة، و إلا فیجری ماله الأثر و یترتب علیه أثره بلا معارضة.
و الظاهر تحقق الأثر الشرعی لکلّ واحد من الأصلین فیهما، ففی الصورة الأولی مقتضی أصالة عدم کون التغیر بالملاقاة جواز التوضی منه، بل وجوبه مع الانحصار و مقتضی أصالة عدم کونه بالمجاورة وجوب الاجتناب عنه. هذا إذا لم نقل بکفایة نفس الأثر الوضعی الشرعی فی جریان الأصول، و الا فالأمر أوضح، فتترتب علی أصالة عدم کون التغیر بالملاقاة الطهارة، و علی أصالة عدم کونه بالمجاورة النجاسة. و فی الصورة الثانیة، مقتضی أصالة عدم کونه بالنجاسة هو الطهارة، و جواز التوضی- مثلا- بل وجوبه. و مقتضی أصالة عدم کونه بالطاهر النجاسة، و وجوب الاجتناب. هذا و لکن یکفی للحکم بالطهارة فی الصورتین استصحاب الطهارة، و قاعدتها.