لون
الماء أحمر أو أصفر فوقع فیه مقدار من الدم کان یغیّره لو لم یکن کذلک لم
ینجس، و کذا إذا صبّ فیه بول کثیر لا لون فیه بحیث لو کان له لون غیّره، و
کذا لو کان جائفا فوقعت فیه میتة کانت تغیّره لو لم یکن جائفا، و هکذا. ففی
هذه الصورة ما لم یخرج عن صدق الإطلاق محکوم بالطهارة علی الأقوی {31}.[ (مسألة 10): لو تغیّر الماء بما عدا الأوصاف المذکورة]
(مسألة 10): لو تغیّر الماء بما عدا الأوصاف المذکورة من أوصاف النجاسة،
مثل الحرارة، و البرودة، و الرقة، و الغلظة، و الخفة، و الثقل، لم ینجس ما
لم یصر مضافا {32}.
[ (مسألة 11): لا یعتبر فی تنجسه أن یکون التغیر بوصف النجس بعینه]
(مسألة 11): لا یعتبر فی تنجسه أن یکون التغیر بوصف النجس بعینه، فلو
حدث فیه طعم أو لون أو ریح غیر ما بالنجس، کما لو اصفر الماء- مثلا- بوقوع
الدم تنجس. و کذا لو حدثت فیه بوقوع البول أو العذرة، رائحة أخری غیر
رائحتهما، فالمناط تغیر أحد _____________________________ و فیه:
أنّ ثبوت کلّ شیء و تحققه یتوقف علی وجود المقتضی، و فقد المانع، و مع عدم
الأول أو وجود الثانی، لا تحقق له واقعا. نعم، لو فرض حکم العرف بتحقق
التغیر، و أنّ وجود المانع کالعدم، تحقق الانفعال حینئذ، کما لو ألقی مقدار
کثیر من البول- مثلا- فی کر من الماء فی شدة برد الشتاء، فإنّ العرف یحکم
بالتغیر و یستقذر مثل هذا الماء. و لعله إلی ذلک ترجع کلمات الفقهاء
القائلین بکفایة التغیر التقدیری مع وجود المانع، فلا نزاع فی البین. {31}
لأصالة الطهارة، و کذا یحکم بطهارته لو خرج عن الإطلاق باستهلاک النجس فیه
فی حالة الإطلاق، فخرج عنه بعد الاستهلاک. نعم، إن خرج عنه قبل الاستهلاک
تنجس حینئذ، لصدق التغیر بالنجس. {32} لظواهر النصوص الحاصرة لها فی خصوص الأوصاف الثلاثة المعروفة، مضافا إلی دعوی الإجماع عن جمع.