(مسألة 5): إذا شک فی مائع أنّه مضاف أو مطلق، فإن علم حالته السابقة أخذ بها {16}. و إلا فلا یحکم علیه بالإطلاق، و لا _____________________________ موضوع الأول، فتکون القاعدة مقدمة علی الاستصحاب، لعدم جریانه مع انتفاء الموضوع. و
المرجع فی انتفاء الاسم هو العرف، دون الدقة العقلیة، کما هو المناط فی
جمیع المسائل الفقهیة. و لو شک فی تغیر الاسم و عدمه، فمقتضی الأصل بقاؤه، و
یتبعه الاسم و الحکم قهرا. ثمَّ إنّها أعم من الاستحالة، لجریان هذه
القاعدة فی مورد الانقلاب و الاستهلاک، مع أنّه لا استحالة فیهما. و سیأتی
بقیة الکلام فیها فی الموارد المناسبة لها. {16} لاستصحاب تلک الحالة
إطلاقا کانت أو إضافة. و مع الجهل بها، أو کونها موردا لتوارد الحالتین-
الذی هو أیضا من الجهل بالحالة السابقة- لا یجری الاستصحاب فی ذلک المائع، و
إنّما یجری فی مورد استعماله، فالمرجع أصالة بقاء الحدث أو الخبث، إن
استعمل لرفع أحدهما. هذا کلّه فی الشبهة الموضوعیة. و أما فی الشبهة
المفهومیة- بأن کان الشک فی أصل صدق المطلق أو المضاف علیه، و تردد الصدق
العرفی بین أحدهما- فلا یجری الاستصحاب الموضوعی، لعدم الیقین السابق فیه
أیضا بالنسبة إلی هذا الموجود بالفعل، لتردده بین ما هو باق قطعا، أو زائل
کذلک فیکون المرجع أصالة بقاء الحدث و الخبث. و أما الاستصحاب الحکمی-
بأن علم أنّه کان سابقا مطلقا، فالأصل بقاء جواز التطهیر به، أو علم أنّه
کان مضافا، فالأصل عدمه- فهو من الاستصحاب التعلیقی الذی فی أصل اعتباره
کلام محرر فی الأصول، فمع اعتباره، کما أثبتناه [1] یجری، و إلا فلا مجری
له أیضا، و سیأتی فی حکم العصیر العنبی ما