(مسألة 62): یکفی فی تحقق التقلید أخذ الرسالة و الالتزام بالعمل بما فیها {131}، و إن لم یعلم ما فیها و لم یعمل، فلو مات مجتهده یجوز له البقاء، و إن کان الأحوط مع عدم العلم، بل مع عدم العمل {132} و لو کان بعد العلم عدم البقاء و العدول إلی الحیّ، بل
_____________________________
و قیل: بالتخییر بینهما، و هو حسن مع التساوی فی العلم، و عدم اختلاف فی الفتوی. نعم، قد ذکرنا سابقا ثبوته فی صورة الاختلاف فی الفتوی، و التساوی فی العلم أیضا.
و عن جمع التفصیل: بأنّه إن کان رأی الثالث وجوب البقاء، تعیّن البقاء علی تقلید الثانی، لأنّ الرجوع إلی تقلید الأول یکون من التقلید الابتدائی للمیت، و لا یجوز إجماعا، و قد تقدم الإشکال علیه. نعم، یمکن أن یقال: إنّ مقتضی أصالة التعیین عند الدوران بینه و بین التخییر هو البقاء علی تقلید الثانی، و إن کان رأیه جواز البقاء، و جواز العدول أیضا، یصح له البقاء علی تقلید الثانی، و تقلید الثالث. هذا بناء علی أنّ التقلید الصحیح عن المجتهد اللاحق لا ینقض ما وقع التقلید علی السابق.
و أما بناء علی الانتقاض، فإن قال الثالث بوجوب البقاء و عدم جواز الانتقاض یتعیّن الرجوع إلی الأول، لعدم موضوع للبقاء بالنسبة إلی الثانی، لوقوعه لغوا، و عدم کونه من التقلید الصحیح. و إن قال بالجواز یجوز البقاء علی تقلید الأول، و یجوز التقلید عن الثالث أیضا.
{131} قد تقدم فی [مسألة 8] ما یتعلق بهذه المسألة، و أنّه لا ربط بالتزام و أخذ الرسالة و نحوها بالتقلید، لکونه عبارة عن مطابقة العمل لرأی من یصح الاعتماد علی رأیه، و کلّ ما صدق علیه البقاء عرفا، بحیث لم یکن من تقلید المیت ابتداء، یصح البقاء فیه، لشمول ما تقدم من الأدلة له.
{132} لاحتمال کونه من تقلید المیت ابتداء، فیشمله الإجماع علی المنع. و لکن یمکن أن یقال: إنّ المتیقن من الإجماع الدال علی المنع عن تقلید المیت ابتداء ما إذا کان إحداث أصل التقلید مطلقا عن المیت فی مقابل الحی،