الفتوی الأولی، و إن کان أحوط، بخلاف ما إذا تبیّن له خطأه فی النقل فإنّه یجب علیه الإعلام {120}.[ (مسألة 59): إذا تعارض الناقلان فی نقل الفتوی تساقطا]
(مسألة 59): إذا تعارض الناقلان فی نقل الفتوی تساقطا {121} و کذا
البینتان، و إذا تعارض النقل مع السماع عن المجتهد شفاها قدم السماع {122}،
و کذا إذا تعارض ما فی الرسالة مع السماع، و فی _____________________________ {120} تقدم ما یتعلق بهذه المسألة بفرعیها فی [مسألة 48]. {121}
لأصالة التساقط عند التعارض، و لکنّه فیما إذا لم یحتمل العدول و إلا
یتعیّن العمل بالمتأخر مطلقا، و فی غیره من صور التعارض یمکن الترجیح
بالمرجحات المنصوصة [1]، بل و بغیرها مما یحصل الوثوق العرفی منها بدعوی: أنّ
الترجیح بین الطریقین المتعارضین عرفی شائع فی المتعارف کشف عنه الشارع، و
لیس تعبدا کالتعبدیات الشرعیة حتّی یختص بمورد ورود الدلیل. و کذا
التخییر عند فقد المرجح متعارف کشف عنه الشارع لا أن یکون تعبدیا محضا حتّی
یدور مدار الدلیل وجودا و عدما. و فی الطریقة العقلائیة فی الأمور
الابتلائیة یکون الردع مانعا، لا أن یکون التقریر شرطا فکیف بورود التقریر
أیضا کما لا یخفی علی من راجع أخبار الترجیح و التخییر. {122} بدعوی تقدیم العرف السماع علی النقل و علی ما فی الرسالة. و
تقدیم ما فی الرسالة مع الأمن من الغلط علی النقل أیضا، و لکن الظاهر أنّه
لا کلیة فیما ذکر، إذ ربما یکون البیان للأسماع مجملا- لضیق الوقت أو
لجهات اخری، و یکون ما فی الرسالة مفصّلا. و ربما یکون بالعکس فاللازم
مراعاة حصول الاطمئنان المتعارف فی التقدیم مطلقا خصوصا فی جملة من المسائل
التی لا بد للفقیه من الإجمال فیها کتبا و قولا أو فی أحدهما فقط. و
بالجملة حکم فروع هذه المسألة وجدانی لکلّ مجتهد صار مرجعا عاما للأنام، لا
أن یکون استدلالیا