(مسألة 3): قد یکون الاحتیاط فی الفعل {6} کما إذا احتمل کون الفعل واجبا و کان قاطعا بعدم حرمته، و قد یکون فی الترک {7} کما
_____________________________
بموازین الاحتیاط لا فی مورد إتیان الواقع بالاحتیاط.
الثالث: أنّ الاحتیاط مستلزم لفقد قصد التمییز فی المکلّف به فلا یجوز العمل به من هذه الجهة.
و فیه: أنّه لا دلیل من عقل أو نقل علی وجوب قصد التمییز، فلا وجه لاعتباره.
الرابع: قد ثبت بدلیل الانسداد بطلان الاحتیاط.
و فیه: أنّه إنما یدل علی عدم وجوبه فی الجملة لا بطلانه من أصله، فالمقتضی لجواز الاحتیاط موجود و المانع عنه مفقود فالحکم بالجواز مطلقا متجه إلّا فی موارد تأتی الإشارة إلیها کما فی [مسألة 66] و غیرها و الأحوط مراعاة ما نسب إلی المشهور مطلقا.
ثمَّ إنّ المراد بجواز الاحتیاط و عدمه فی نظائر المقام إنّما هو الجواز الوضعی فقط دون التکلیفی، لأنّه مع صحة العمل و مطابقته للواقع لا وجه للعقاب، و مع عدمها لا عقاب إلا علی ترک الواقع فقط، فلا وجه للجواز التکلیفی و عدمه بالنسبة إلی نفس الاحتیاط من حیث هو.
{5} لأنّه لا یتحقق العمل بالاحتیاط إلا بعد إحراز کیفیته و موازین العمل به، فهذا الشرط من مقوّمات تحققه خارجا، و یکفی فی الاستدلال علیه تصور معنی الاحتیاط.
{6} کما فی موارد الشبهات الوجوبیة مطلقا و فی جمیع موارد الشک فی القیدیة- جزءا کان القید أو شرطا- و أمثلة ذلک کثیرة فی الفقه خصوصا فی العبادات.
{7} کجمیع موارد الشبهات التحریمیة مطلقا حکمیة کانت أو موضوعیة و موارد الشک فی المانعیة.