اسم الکتاب : الموجز في أصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 79
الأمر الثاني : تقسيم المدلول المنطوقي إلى صريح وغير
صريح :
تنقسم المداليل
المنطوقية إلى قسمين : صريح وغير صريح. فالصريح ، هو المدلول المطابقي ؛ وأمّا غير
الصريح ، فهو المدلول التضمني والالتزامي.
ثم إنّ الالتزامي
على ثلاثة أقسام :
أ. المدلول عليه
بدلالة الاقتضاء.
ب. المدلول عليه
بدلالة التنبيه.
ج. المدلول عليه
بدلالة الإشارة.
أمّا الأوّل فهو
ما يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعا، كقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «رفع عن أمّتي تسعة : الخطأ والنسيان» فإنّ المراد رفع
المؤاخذة عنها أو نحوها وإلاّ كان الكلام كاذبا.
وقوله تعالى : (وَسْئَلِ
الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيها) (يوسف / ٨٢) فلو
لم يقدّر الأهل لما صحّ الكلام عقلا.
وقول القائل :
اعتق عبدك عنّي على ألف ، فإنّ معناه ملّكه لي على ألف ثم اعتقه ، إذ لا يصح العتق
شرعا إلاّ في ملك.
وأمّا الثاني ،
فهو ما لا يتوقف عليه صدق الكلام ولا صحته عقلا وشرعا ، ولكن كان مقترنا بشيء لو
لم يكن ذلك الشيء علة له ، لبعد الاقتران وفقد الربط بين الجملتين فيفهم منه
التعليل فالمدلول ، هو علّية ذلك الشيء ، لحكم الشارع كقوله : «بطل البيع» لمن قال
له : «بعت السمك في النهر» فيعلم منه اشتراط القدرة على التسليم في البيع.
وأمّا الثالث ،
فهو لازم الكلام وإن لم يكن المتكلّم قاصدا له مثل دلالة قوله
اسم الکتاب : الموجز في أصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 79