وقال العلّامة المجلسي أعلى الله مقامه :

«اعلم أنّ الحساب حقّ نطقت به الآيات المتكاثرة والأحاديث المتواترة فيجب الاعتقاد به.

وأمّا ما يحاسب العبد به ويُسأل عنه فقد اختلف فيه الأخبار ..

فمنها : ما يدلّ على عدم السؤال عمّا تصرف فيه من الحلال.

وفي بعضها لحلالها حساب ولحرامها عقاب.

ويمكن الجمع بينهما بحمل الأولى على المؤمنين والأخرى على غيرهم ...

أو الأولى على الأمور الضرورية كالمأكل والملبس والمسكن والمنكح ، والأخرى على ما زاد على الضرورة كجمع الأموال زائدا على ما يحتاج إليه أو صرفها فيما لا يدعوه إليه ضرورة ولا يستحسن شرعا ، ويؤيده بعض الأخبار» [١].

وقال السيّد شبّر أعلى الله درجته :

«المقالة الثانية : في الحساب والسؤال وردّ مظالم العباد ، والآيات والأخبار في ذلك كثيرة ، والايمان بذلك مجملاً واجب» [٢].

ودلّ على حقانيّة الحساب وحقيقته الكتاب والسنّة القطعيّة.

أمّا الكتاب المجيد :

١ ـ قوله تعالى :

(وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّـهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ) [٣].

٢ ـ قوله تعالى :

(وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّـهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ

[١] البحار : ج ٧ ، ص ٢٧٥.

[٢] حقّ اليقين : ج ٢ ، ص ١١٢.

[٣] سورة البقرة ، الآية ٢٨١.