اسم الکتاب : تنزيه الأنبياء عمّا نسب إليهم حثالة الأغبياء المؤلف : ابن خمير الجزء : 1 صفحة : 43
إحداها
: ما صحّ من إجماع
الأمّة قاطبة على عصمة الأنبياء من الكبائر.
والثّانية
: أنّ كلّ محظور
كبيرة على قول من قال بذلك من أئمة السّنّة ، وهو الصّحيح ، لاتّحاده في الحظر ،
وإنّما يتصوّر كبير وأكبر بالتّحريض على تركها ، وتأكيد الوعيد على فعل بعضها دون
بعض.
والثالثة
: شرح هذه الأقوال
وما يضاهيها من القصص الموعود بها على مذهب من قال بتنزيه الأنبياء ـ عليهمالسلام ـ عن الصّغائر ، وأنّهم لا يواقعون صغيرة من الذّنوب ولا كبيرة ، وأنّ غاية
أقوالهم وأفعالهم التي وقع فيها العتاب من الله تعالى لمن عاتبه منهم أن يكون على
فعل مباح كان غيره من المباحات أولى منه في حق مناصبهم السّنّية [١].
وسنبيّن ذلك في
سياق الكلام إن شاء الله تعالى.
فصل
[تبيين الكلام في مجريات قصّة داود] [عليهالسلام]
فأمّا قوله داود ـ
عليهالسلام ـ (أكفلنيها) فهذا بمعنى : انزل لي عنها بطلاق وأتزوّجها
بعدك. وهذا من القول المأذون في فعله وتركه ، ومباح أن يقول الرّجل لأخيه أو صديقه
: انزل لي عن زوجك بإضمار (إن شئت). وهذا بمثابة من يقول لصاحبه أو أخيه : (بع
منّي أمتك إن شئت) ، وهذا قول مباح ليس بمحظور في الشّرع ، ولا مكروه. ومن ادّعى
حظره أو كراهته في الشّرع فعليه الدّليل ، ولا دليل له عليه ، كيف وقد جاء في
الصّحيح أن النّبي ـ صلىاللهعليهوسلم ـ لمّا واخى بين سعد بن الرّبيع وبين عبد الرّحمن بن عوف
قال له الأنصاري : لي كذا وكذا من المال أشاطرك فيه ،
[١] سبقت الإشارة إلى
هذا المقصد في مقدمة التحقيق ، وفي مقدّمة المؤلّف.
اسم الکتاب : تنزيه الأنبياء عمّا نسب إليهم حثالة الأغبياء المؤلف : ابن خمير الجزء : 1 صفحة : 43