(الرابع) لا شبهة عندنا في تقديم الصحيح على الحسن والموثق عند التعارض إذا لم يمكن تأويلهما ، وأما إذا أمكن تأويلهما أو حملهما على بعض الوجوه ، فانه يجب عند من يعمل بهما ويرجح ذلك على طرحهما بالكلية.

بل قد رأينا للشيخ الطوسي رحمه الله في مواضع متعددة يؤل الصحيح ويعمل بالحسن أو الموثق عند التعارض ، لنوع من الاخبار أو مساعدة بعض الادلة.

وأما إذا لم يعارضهما صحيح فقد قبلهما جماعة من علمائنا واحتجوا بهما كالشيخ ومن نهج نهجه ، سيما إذا عضد أحدهما رواية أخرى أو دليل آخر : أما الحسن فلانه يثير ظناً راجحاً قريباً مما يثيره الصحيح ، بل بعضه لا يكاد يقصر عنه ، كما يرويه ابراهيم بن هاشم ونحوه.

وأما الموثق فلان نقل المذهب قد يعلم بالفساق فضلا عن الموثقين ، كما يعلم من مذهب الشافعي كذا وان لم ينقله عنه عدل ، لقول الصادق عليه السلام : إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما يروى عنا فانظروا الى ما رووه عن علي عليه السلام فاعملوا به.

وقد عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد الله بن بكير ، والواقفية مثل سماعة وعلي بن ابى حمزة وعثمان بن عيسى وبني فضال والطاطر بين وغيرهم فيما لم يكن عندهم فيه خلافه.

وقد يحتج للعمل به وبالحسن : ان المانع من العمل بخبر الفاسق فسقه للاية فإذا لم يعلم الفسق لم يجب التثبت كما في الخبر المجهول ، فكيف الموثق أو الممدوح. وبهذا احتج من قبل المراسيل.