النحو أن يدخل في جملة قول النبي صلى الله عليه وآله (من كذب علي متعمداً فيتبوأ مقعده من النار) ، لانه صلى الله عليه وآله لم يكن يلحن ، فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت به عليه.

وطريق السلامة من التصحيف والتحريف الاخذ من أفواه الرجال.

وإذا وقع في رواية ما هو معلوم اللحن أو التحريف وجب أن يصلحه وأن يرويه على الصواب ، ومنعه بعضهم فقال : يرويه كما سمتعه ويبين أن الصواب كذا.

وهو تطويل بغير طائل ، وكتابته كذلك اغراء بالجهل ، سيما وقد جوزنا الراوية بالمعنى.

والصواب اصلاحه في كتابه أيضاً إذا تحقق المقصود ولم يكن فيه احتمال والا تركه على حاله مع التضبيب عليه [١] وبيان الصواب على الحاشية ، ثم يقرأ عند الرواية على الصواب.

ولو قال (وفي روايتي كذا) لم يكن به بأس.

ولو رآه صواباً في حديث آخر أو نسخة أخرى وان لم تكن مروية له وجب الاصلاح على كل حال لتأكد القرينة في العلم بذلك ، خصوصاً إذا غلب على ظنه أنه من نفسه أو من الناسخ لامن الشيخ.

وهكذا إذا درس من كتابه بعض الاسندا أو المتن فانه يجوز استدراكه من كتاب غيره إذا عرف صحته وسكنت نفسه الى أن ذلك الساقط هو كذا.

فروع : (الاول) الواجب على المحدث إذا كان في سماعه بعض الوهن أن يثبته حال

[١] التضبيب بمعنى التمريض ، وسيجئ في آدابه كتابة الحديث كيفيته.