و رجعت الأخرى إلى القول بالوقف أن أبا الحسن الرضا عليه السلام توفي و ابنه (محمد) ابن سبع سنين فاستصبوه و استصغروه و قالوا:

لا يجوز الامام إلا بالغا و لو جاز أن يأمر اللّه عز و جل بطاعة غير بالغ لجاز أن يكلف اللّه غير بالغ فكما لا يعقل أن يحتمل التكليف غير بالغ فكذلك لا يفهم القضاء بين الناس و دقيقه و جليله و غامض الأحكام و شرايع الدين و جميع ما اتى به النبي صلى اللّه عليه و آله و ما تحتاج إليه الامة إلى يوم القيامة من أمر دينها و دنياها طفل غير بالغ و لو جاز أن يفهم ذلك من قد نزل عن حد البلوغ درجة لجاز أن يفهم ذلك من قد نزل عن حد البلوغ درجتين و ثلاثا و اربعا راجعا إلى الطفولية حتى يجوز أن يفهم ذلك طفل في المهد و الخرق و ذلك غير معقول و لا مفهوم و لا متعارف‌

[الاختلاف الواقع في كيفية علم محمد بن علي (ع) على حداثة سنه‌]

ثم إن الذين قالوا بامامة «ابيجعفر محمد بن علي بن موسى» عليهم السلام اختلفوا في كيفية علمه لحداثة سنه ضروبا من الاختلاف: فقال بعضهم لبعض الامام لا يكون إلا عالما و ابو جعفر غير بالغ و ابوه قد توفي فكيف علم و من اين علم، فأجابوا

قتل فيها أوّلا اقرباؤه ثم قتل هو بعدهم انظر تفصيل ذلك في كتاب بحر الانساب المطبوع في بمبئي سنة 1335 و انظر أيضا رجال الكشي و روضات الجنات و غيرها و إلى احمد بن موسى هذا تنسب الفرقة «الأحمدية» كما في الفرق بين الفرق ص 82 و كان قبره بشيراز مخفيا إلى زمان عضد الدولة البويهي فأظهره و شيده و هو اليوم مزار معروف عليه قبة عظيمة و إلى جانبيها منارتان و له صحن كبير