ومتدنياً بالنسبة إلى الرجل.

وهذه الظروف الشاذة استمرت دهوراً طويلة بحيث كوّنت قاعدة مزوّرة مثّلت تدنّي المرأة في أصل الخلقة وحقيقة الفطرة.

وإذا أردت معرفة الحقيقة فلاحظ امرأة نشأت في مناخ اجتماعي وتربوي يوفّر ثقافة لها كما يوفّرها للرجل ، وكانت الفرص لها مماثلة لفرص الرجال في الوظيفة العامة للإنسان ، فإنّك ترى أنّ المرأة تحصل على مواهب وكفاءات مماثلة لما عند الرجل في الوظائف العامة.

وإذا عكستَ الأمر فجعلتَ الرجل ينشأ في مناخ اجتماعي وتربوي ينتج ثقافة مماثلة لثقافة المرأة المنكمشة الممنوعة عن الأنشطة الاجتماعية والسياسية والثقافية ، فإن هذا الرجل ينشأ معدوم المواهب والكفاءات أو ضعيفها [١].

والخلاصة : أنّ المجتمعات الإسلامية قديماً [٢] قد تأثّرت بعادات وأعراف دخيلة

[١] راجع مسائل حرجة في فقه المرأة ، الكتاب الأول : ٢٧ وما بعدها.

[٢] لم تكن المجتمعات الإسلامية لوحدها هي المتأثّرة بعادات وأعراف تمنع المرأة من دخولها الحياة الكريمة وظُلمت واضطهدت في منعها ما يحقّ لها في التعليم والتربية والعمل وغير ذلك ، فهذا قرار للمحكمة الأمريكية ، صدر سنة ١٨٧٢ يعلل رفض إعطاء المرأة تصريحاً بممارسة مهنة المحاماة ، فقال : إنّ وظيفة المرأة أن تكون زوجة واُمّاً ، وإنّ هذا هو قانون الخالق.

والنصّ بالإنجليزية هو :

In ١٨٧٢, the Supreme Court of the United States decided that this provision of the Constitution did not prevent Illinois from refusing to license an otherwise qualified woman to practice law in that state. The legislature had said, in effect, that only men could be lawyers. Justice Bradley, writing for himself and two other justices, commented :

The paramount destiny and mission of woman are to fulfil the noble and benign offices