اسم الکتاب : أوضاع المرأة المسلمة ودورها الإجتماعي من منظور إسلامي المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 68
وبما أنّ الزوج ليس له ولاية على أموال
الزوجة وتصرفاتها فيها ، وليس له ولاية على أفعالها العبادية كالصوم والصلاة إذا
لم تنافِ حقّ الاستمتاع ، فهي ليست خادمة أو مملوكة للزوج ، فحينئذ ستكون أفعالها
هذه إمّا مستحبة أو جائزة أو مكروهة أو محرّمة أو واجبة.
أمّا المحرمة فلايجوز أن تفعلها ، منع
منها الزوج أو أجازها.
وكذا التصرّفات الواجبة ، كما لو كانت
قد حلفت بإذن الزوج أن تنفق على طفل معيّن ، وأجاز لها الزوج ، فيجب عليها الانفاق
عليه ، سواء وافق على ذلك أو امتنع منه.
وحينئذ تبقى أنّ هذه الأفعال إمّا جائزة
أو مستحبة أو مكروهة ، وستكون القاعدة الأولية هو جواز فعلها للزوجة ، إلاّ أنّ
احترام الزوج ـ الذي إن لم يكن واجباً فهو مستحب ـ يجعل الميزان يتحرّك إلى احترام
الزوج عند تعارض احترام الزوج وإجازته ، مع أفعال المرأة المستحبة والجائزة
والمكروهة من باب أنّ المستحب يتقدّم على الجائز والمكروه ، وأنّ استحباب إطاعة
الزوج تكون أقوى من استحباب هذه الأفعال للمرأة.
اسم الکتاب : أوضاع المرأة المسلمة ودورها الإجتماعي من منظور إسلامي المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 68