الْكَذِبَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآياتِ اللهِ وَأُولئِكَ هُمُ الْكاذِبُونَ) أو بدل منهم [١] وعلى هذا تكون «من» في صدر الآية اسما موصولا لا اسم شرط.

ثانيا ـ في العوامل والمعمولات :

مرّ بنا أن الأخفش منع الفصل بين الحال والعامل فيها (أي الفعل) إذا تقدمت عليه ، لأن الفصل بينهما يمنع العامل من العمل ، فلا يجوز في رأيه «راكبا زيد جاء». أما قولنا «راكبا جاء زيد» ، فليس ما يمنع عمل (جاء) النصب في الحال ـ بالرغم من تقدم المعمول على العامل ـ نظرا لا لتصاقهما من ناحية ، وقياسا ـ فيما نظن ـ على جواز تقدّم المنصوب الفضلة (أي المفعول به) على العامل فيه (أي الفعل) ، على أساس أن الحال فضلة ، وأنها والمفعول به سواء. [٢]

[١] إعراب القرآن ٢ / ٥٩٠ ـ ٥٩١.

[٢] كان من جملة ما احتج به البصريون على جواز تقديم الحال على العامل فيها قياسهم بأن العامل فيها (أي الفعل) متصرّف ، وأن عمله يجب أن يكون متصرفا ، وأنه إذا كان كذلك جاز تقديم معموله عليه مثل (عمرا ضرب زيد) ، والذي يدل على جواز تقديم الحال أنها تشبه بالمفعول ، وكما يجوز تقديم المفعول على الفعل ، فكذلك الحال. (الإنصاف المسألة ٣١).