المقدار الذي هي طرفه ، فهو متقدر بذلك المقدار بالعرض؛ وكما أنّه يتقدر به بالعرض كذلك يتناهى بالعرض مع النقطة فتكون نهاية بالعرض مع نهاية بالذات ، كما يكون امتداد بالعرض مع امتداد بالذات؛ ولو كانت النقطة منفردة تقبل شيئا من الأشياء لكان يتميز لها ذات فكانت النقطة اذن ذات جهتين : جهة منها تلي الخط الذي تميّزت عنه ، وجهة منها مخالفة له مقابلة فتكون حينئذ منفصلة عن الخط بقوامها ، وللخط المنفصل عنها نهاية ولا محالة غيرها تلاقيها فتكون تلك النقطة نهاية الخط لا هذه ، والكلام فيها وفي هذه النقطة واحد ، ويؤدّى هذا إلى أن تكون النقط متشافعة في الخطّ إمّا متناهية وإمّا غير متناهية ، وهذا أمر قد بان لنا في مواضع أخرى استحالته فقد بان أنّ النقط لا يتركب بتشافعها جسم ، وبان أيضا أنّ النقطة لا يتميز لها وضع خاص ولا بأس بأن نشير إلى طرف منها فنقول :

انّ النقطتين اللتين تليان نقطة واحدة من جنبتيها حينئذ إمّا أن تكون النقطة المتوسلة تحجز بينهما فلا تتماسان فيلزم حينئذ أن تنقسم الواسطة على الأصول التي علمت وهذا محال.

وإمّا أن تكون الوسطى لا تحجز المتكتنفتين عن التماس فحينئذ تكون الصور المعقولة حالة في جميع النقط وجميع النقط كنقطة واحدة وقد وضعنا هذه النقطة الواحدة منفصلة عن الخط فللخط من جهة ما ينفصل عنها طرف غيرها به ينفصل عنها فتكون تلك النقطة مباينة لهذه في الوضع وقد وضعت النقط كلها مشتركة وهذا محال (فهذا خلف ـ خ).

فقد بطل إذن أن يكون محل المعقولات من الجسم شيئا غير منقسم ، فبقى أن يكون محلّها من الجسم إن كان محلّها في الجسم منقسما :

فلنفرض صورة معقولة في شي‌ء منقسم فإذا فرضنا في الشي‌ء المنقسم أقساما عرض للصورة أن تنقسم فحينئذ لا يخلو إمّا أن يكون الجزءان متشابهين أو غير متشابهين :

فإن كان متشابهين فكيف يجتمع منهما ما ليس بهما إذ الكل من حيث هو كل ليس هو الجزء الّا أن يكون ذلك الكل شيئا يحصل منهما من جهة الزيادة في المقدار ، أو