ملكه ، و : (لا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ‌ وَ هُمْ‌ يُسْئَلُون‌) [١].

بل عندهم لا حكومة للعقل ، حتّىٰ في معرفة الصانع ومعرفة النبي صلى الله عليه واله. وأثبتوا ذلك من طريق الشرع ، فلزمهم الدور الجلي الواضح ، والمحال الفاضح.

رأي المعتزلة

وذهبت المعتزلة والإمامية إلى أن الحاكم هو العقل مستقلّاً فالحَسَن حَسَن في نفسه والقبيح قبيح في نفسه؛ حكم الشرع به أم لا.

نعم ، يتبع حكمه إرشاداً وتأكيداً ، إذ من الواضح حسن الإحسان ، والتصدق ، وإنقاذ الهلكىٰ ، وودُّ الوديعة ، وقبح الكذب الضارّ ، والظلم. بل ذلك متمركز في قلب كلِّ إنسان ، حكم الشرع به أم لا؛ ولأنه لو كان مدركه الشرع لم يتحقق بدونه مع أن من لا يعتقد الشرع ولا يحكم به كالملاحدة يعتقدون به ، فلو كان المدرك فيه الشرع لانتفىٰ بانتفائه.

فالأشاعرة تنكر ما يثبته المعتزلة والإمامية ، من إدراك العقل للحُسْن والقبح ، على الحقّ تعالىٰ شأنه. فليس للعقل عندهم وظيفة الحكم بأن هذا قبيح وهذا حَسَن من الله ، ولا ينكرون كونه عادلاً... إلىٰ آخره.

والعدليّة ـ أعني : المعتزلة والإمامية ـ أثبتوا بقاعدة الحُسْن والقبح العقليّين قواعد كثيرة ، كقاعدة وجوب شكر المنعم؛ وعليها بنوا مسألة الجبر والاختيار؛ لأن الأشاعرة ذهبوا إلى الجبر أو ما يؤدي

[١] الأنبياء : ٢٣.