فيكون ما في ذمة المحيل عوضاً عنه قهرا أو مقاصة ببينتها أو بغير بينة و إن لم يقبض بقيت ذمة المحيل مشغولة باعترافه و ذمة المحال عليه مشغول للمحتال أن صدقه و للمحيل إن كذبه فإن قبض بعد ذلك عاد الحكم الأول فإن تعسر عليه القبض لم يجز له الرجوع للمحيل لاعترافه بفراغ ذمته بالحوالة و بقي المال في ذمة المحيل يدسه في أمواله أو يجري عليه حكم مجهول المالك و للمحيل إذا تمكن أن يأخذ ماله من المحال عليه إذا صدقه و إن نكل المحتال من اليمين حلف المحيل و بطلت الحوالة و بقي المال أمانة في يد المحتال إن قبضه و إن قدمنا قول المحيل بطلت حوالته بيمين المحيل و وكالته بإنكاره لها فإن لم يكن قد قبض المال احتمل انه له مطالبة المحيل بماله لاعتراف المحيل بأن ماله باق في ذمته و احتمل عدمه لاعترافه هو بان ماله صار في ذمة المحال عليه و هذا أوجه إلا إذا أخذ المحيل من المحال عليه المال فإنه يتوجه جواز رجوعه على المحيل لأن المحيل قد أخذ من المحال عليه مالا أما هو للمحتال و أما هو باق على ملك المحال عليه الذي هو مشغول الذمة للمحتال فيأخذ المحتال منه مالا مقاصة على ذلك على إشكال و إن قبض و كان المقبوض باقيا لزم تسليمه للمحيل و يطالبه بقدره لأنه أما وكيل كما هو دعوى المحيل فله عليه الرجوع لبقاء المال في ذمته أو محتال فله أن يأخذ عوض ماله المأخوذ منه ظلما بعد قبضه فإن تلف المقبوض من المحتال فإن كان تلفه منه بتفريطه بذل للمحيل المثل أو القيمة و رجع على نحو ما ذكرنا و إن كان من غير تفريط لم يكن للمحيل الرجوع عليه لاعترافه بأنه وكيل فهو أمين لا يضمن من دون تفريط و ليس له الرجوع أيضاً على المحيل لاعترافه بوصول حقه إليه نعم على المحيل أن يدسه في أمواله و يبقى مجهول المالك في وجه و يحتمل أن للمحيل الرجوع عليه لانه لم يقبضه بالوكالة بل قبضه لنفسه باعترافه فهو ضامن لان ذلك تعد هذا كله لو أنكر المحيل الحوالة أما لو أنكرها المحتال لإفلاس المحال عليه أو لذهاب ما قبضه منه فادعى الوكالة كان الكلام فيه على ما تقدم من تقديم قوله لأصالة بقاء الحقين و أصالة عدم الحوالة أو تقديم قول المحيل لموافقته ظاهر الخطاب الحقيقي دون المجازي أو للفرد الظاهر من معاني اللفظ الحقيقية دون الخفي فيقدم قوله على من ادعى خلاف ذلك فإن قدمنا قول المحتال