للآخر أو شرط ما يزرع على الجداول لواحد و ما يزرع على غيرها للآخر بطل عقد المزارعة و كذا لو شرط أحدهم للآخر حصة مشاعة من بقعة معينة من الأرض المزارع عليها على الأظهر.

ظاهر الأصحاب اشتراط اقتران عقد المزارعة بمدة معلومة قابلة للانطباق على المزروع أو تزيد عليه و لا يكفي وكولها إلى العرف و العادة الغالبة في ذلك الزرع و المكان إقامة للعادة مقام التصريح بالمدة لاختلاف العادة باختلاف السنين و المياه و الأهوية فيلزم الضرر و عدم الانضباط و يظهر من بعضهم أن الحكم بذلك اتفاقي و يؤيده عموم النهي عن الضرر و إحالة عدم صحة المزارعة في غير المورد اليقيني و لو قرنت بمدة مجهولة بطل العقد و لو قرن بمدة زائدة على العمر الطبيعي فلا بأس ما لم يكن سفهاً كألف عام و شبهه و لو زارع على الأرض الخراجية من كانت تحت يده فوق السنة الواحدة فالظاهر بطلان ما زاد على السنة ما لم يكن المزارع نفس السلطان أو من قام مقامه على الإطلاق لأنه يكون بحكم مالك الأرض و أما حكام الجور في هذه الأزمنة و من كان تحت أيديهم أو من كانت عطية منهم فأنهم لا ولاية لهم على أرض الخراج سوى سنة واحدة و هي السنة التي تقبلوها من السلطان فلا تمضي مزارعتهم في غير تلك السنة و لو قرن بمدة ناقصة عن ذلك الزرع المطلوب احتملت المزارعة لجواز التراضي بعدها و جواز القطع بدونه مهما أمكن الانتفاع به نعم لو لم يكن التراضي بعد المدة و لم يمكن الانتفاع بالمقلوع لقصر المدة جداً كان عقد المزارعة سفهاً و كان فاسداً و احتمل الفساد مطلقاً لأن العوض في المزارعة هو الحصة من النماء و لا يتحقق في المدة فيبقى العقد من غير عوض حاصل عند انتهاء المدة و لأنه خلاف المعهود من وضع المزارعة و خلاف المتيقن من دليلها و لو ذكرا مدة يقطعان أو يظنان عادة إدراك الزرع فيها صح عقد المزارعة لإطلاق أدلتها المنصرف لمثل ذلك و نحوه فإن أدرك الزرع فيها فلا كلام و إلا فإن تأخر لنفسه بسبب قلة الماء أو تغير الهواء و نحو ذلك فالأظهر أن للمالك الإزالة مع الأرش و هو بذل تفاوت ما بين كونه قائماً و بين كونه مقلوعاً و له