ضرر كان الضرر مسبباً عن أقدامه فلا يلتزمه المستأجر بل قد يقال أنه بعد المدة ظالم صرف فليس لعرقه حق وجود و كونه موضوعاً في المدة بحق لا يستلزم حقية الاستمرار عليه و القول الثاني أقوى و احتمل بعضهم بطلان العقد من أصله للشك في شمول دليل الإجارة له لاستلزامه الضرر على المؤجر و المستأجر في الإبقاء أو القلع و هو احتمال بعيد عن الصواب لأنها إجارة ينتفع بها لهما على كل حال فلا تنافي مقصود العقلاء و احتمال الضرر لأحدهما عند القلع غير مناف لصحتها.

تكره إجارة الأرض للزراعة دون غيرها بعقد الإجارة لا الصلح على الأظهر بالحنطة و الشعير مطلقاً زرعت كذلك أو زرعت غيرهما كانت الحنطة و الشعير منها في وجه قوي إذا كانت واسعة بحيث يظن عادة خروجهما منها على قدر الأجرة أو كانا من غيرهما كل ذلك للأصل و العمومات الدالة على الجواز و للتفصي عن شبهة التحريم و النهي فتوى و رواية بحملها على الكراهة نعم ربما نسب بالأشهر تحريم إجارتهما بحنطة و شعير منها لعدم الأمن بخروج ذلك القدر فيعود إلى الغرر كما منع في السلف و للخبرين عن إجارة الأرض بالطعام فقال أن كان من طعامها فلا خير فيه و يظهر من بعضهم نقل الإجماع عليه و بالإجماع المنقول و بفتوى المشهور تتقوى دلالة هذين الخبرين المشتملين على نفي الخير الغير الصريح في الحرمة و كذا سندهما أيضاً مع أن أحدهما صحيح إلى صفوان و هو ممن أجمع على تصحيح ما يصح عنه بل قد يقال أن دلالة مجبورة أيضاً بالأخبار المعتبرة الناهية عن إجارة الأرض بالحنطة و الشعير و الزبيب و التمر و الطعام كما في الموثق و المشعر بذم من يؤجر الأرض بالطعام و النهي عن الأخذ من ماله كما هو ظاهر الصحيح و المعللة بمنع إجارة الأرض بالطعام لأن الذي يخرج من الأرض حنطة و شعير و لا يجوز إجارة حنطة بحنطة و شعير بشعير كما في خبر العلل و المعللة لجواز الاستئجار بالذهب و الفضة بأنهما مضمونان دون الطعام كما في جملة من الأخبار إذا لم نقلها بعمومها لمعارضته للفتوى المشهور و الأصول و القواعد نقول بدلالتها على تحريم خصوص الفرد الداخل فيها المحكى عليه الشهرة