أو عدم إمكان عمل العامل بنفسه و بغيره إن كانت المزارعة مطلقة و أن اشترطت فيها المباشرة أبطلها عدم إمكان عمل العامل بنفسه و أن ظهر نماء كان العامل شريكاً فيجري عليه بعد موته ما يجري على الشركاء و يشترط فيها الإيجاب و القبول اللفظين و الفعلين إذا كان معاطاة و لا يجزي غير المعاطاة من الأفعال للأصل بل للإجماع و يجزي فيها الفضولي و يشترط البلوغ و العقل و القصد و الاختيار و الرشد و يصح وقوع الإيجاب اللفظي من كل من المالك و العامل و أن كان الأولى قول المالك للإيجاب و العامل للقبول بل قد يظهر من بعض العبارات لزوم ذلك و هل يكفي تركب العقد من إيجاب لفظي و قبول فعلي الأظهر العدم للأصل في محل الشك سواء كان الفعل معاطاة أو غيرها و يظهر من بعض الفقهاء جواز القبول الفعلي و هو بعيد عن ضوابط العقود اللازمة و يشترط في لفظ الإيجاب قصد الإنشاء و كونه صريحاً في الدلالة أما بوضعه المطابقي كزارعتك أو بوضعه للأعم مع القرينة المعينة كعاملتك أو قبلتك هذه الأرض أو سلمتها إليك أو بوضعه للأخص مع القرينة أيضاً أو بوضعه مشتركاً لفظياً مع قرينة التعيين أو مجازاً قريباً مأنوساً و لا يكفي المجاز من دون قرينة و لا المجاز البعيد اقتصاراً على المورد الخاص و يشترط متابعة القبول للإيجاب و عدم الفصل الطويل بينهما و في اشتراط تقديم الإيجاب وجه و يشترط كونهما بصيغة الفعل فلا تكفي الجملة الاسمية و أن جاز ذلك في الرهن لقربه للعقد الجائز كما هو ظاهر الفتاوى و في اشتراط العربية وجه و الأولى كونها بصيغة العربية للعربي و العجمي إذا تمكنا من العربية و لو لم يتمكن منها فلا بأس و إن كان الأولى التوكيل مع عدم الإمكان و هل يشترط الصيغة الماضوية اقتصار على مورد اليقين أو لا يشترط فيكفي الأمر و المستقبل وجهان و يدل على الثاني الأخبار فمنها الصحيح في المساقاة يقول استق هذا الماء أو غيره و لك نصف ما خرج قال لا بأس و منها رواية نضر بن سويد يقول ازرع فيها كذا و كذا إن شئت نصفاً و أن شئت ثلثاً و منها رواية أبي الربيع