أجرة المثل لما مضى من المدة في المزارعة عند فسخه لأنه قد استوفى منفعة أرض الغير من غير عوض و هو ضعيف لأن المالك لا يستحق الحصة فإيجاب شيء أخر على العامل مما لا يقتضيه العقد منفي بالأصل كما أن العامل لا يستحق شيئاً على المالك عوض عمله لأقدامه على الحصة في مقابلة عمله و فواتها لم يكن بتفريط المالك و لو استأجر العامل أرضاً على وجه الإطلاق و لم يمكن الانتفاع بها للزراعة لم يبطل العقد و لا يثبت فيه خيار إلا إذا انصرف للزراعة فيبطل إذا أخذت الزراعة شرطاً فيثبت الخيار للمستأجر و لو زارع على ما لا ينحسر عنه الماء وقت الزراعة أصلًا بطلت المزارعة و كذا لو استأجرها للزراعة و لو كان ينحسر عنها قليلًا فإن علم المستأجر صح و لا خيار له و أن جهل صح و كان له الخيار و لو زارع على ما ينحسر عنه الماء تدريجاً فإن كانت الأرض معلومة في الجملة و لا يفوت من منافعها شيء على ما هو المعتاد صح العقد و لا خيار و أن لم تكن معلومة بطل في الإجارة قطعاً و في المزارعة على الأظهر و أن كانت معلومة إلا أنه يفوت شيء من منافعها فإن كان العامل عالماً بذلك فلا خيار و إلا تسلط على الخيار.

إذا أطلق المزارعة مالك الأرض أو العامل أو عمال أفراد الزرع جاز للعامل إذا كان البذر منه أن يزرع ما يشاء و ليس للمالك منعه عن زرع دون آخر و لا للعامل منع عامل أخر كذلك إلا إذا كان البذر من أحدهما ففي رجوع التخيير إليه وجه قوي و كذا لو اختلف المالك و العامل و كان البذر من المالك ففي رجوع التخيير إليه أو إلى العامل فيجبره على ما يريد من البذر وجهان أجودهما الأول و الفرق بين التعميم فالخيار للعامل مطلقاً و لو كان البذر من المالك و بين الإطلاق فللمالك إذا كان البذر منه وجه لا يخلو من قوة و لو تشاح العاملان أو العامل مع ذي العوامل بعد أن زارعا المالك مطلقاً أو عاماً اقترعا و تنزيل المطلق منزلة العام هنا هو فتوى المشهور و قد نقل عليه الإجماع و قد يؤيد بأن المطلق دال على الماهية من حيث هي هي فكل فرد صالح لحلول الماهية في ضمنه و كذا لو كان مدلوله الفرد الشائع و قد قالوا أن المطلق الامتثال