لاستحقاقه فيه الحصة كما لو كان البذر منه و لو كان من ثالث ضمن الأرش لهما و لو لم ينمُ البذر فقلعه المالك كان الأرش لصاحبه فقط لعدم اشتراك غيره معه و أما العامل فلا شيء له على كل تقدير سواء كان التأخير بتفريطه أو لم يكن بتفريطه و يشكل فيها لو كان المقلوع لا قيمة له و حكمنا عليه بعدم الأرش لخلو عمله عن العوض حينئذٍ مطلقاً و هو عمل محترم قد أذن فيه المالك و لو شرط الزارع تأخير الزرع إذا لم يدرك بعد المدة بطل الشرط و العقد لمكان الجهالة على القول باشتراط المدة المعلومة و اشتراط الزيادة تابع جيء به لاحتمال الحاجة إليه و يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع و فيه أن المجموع يكون مدة واحدة فيلزم جهالة الجميع أو صيرورته شرطاً معلقاً و كلاهما فاسد مفسد.

لو ترك العامل الزراعة في المدة فإن قبضها بالعقد الصحيح ضمن منفعتها لتفويتها على المالك فعليه أجرة المثل و احتمال ضمانه لمثل الزرع المقدر للمالك عادة غير وجيه لأنه لم يتحقق وجوده ليتعلق بإتلافه ضمان و يلزم العامل الأرش هو ضمان النقصان بترك الزرع كما قد يتفق في بعض الأراضي و أن لم يقبضها فإن كان باختياره فحكمه كالأول و أن كان بمنع المالك فلا شيء عليه لتفويت المالك ماله بنفسه و هل للعامل عليه شيء لتفويته عليه الحصة المقدرة فيأخذ مثلها تخميناً أو يأخذ أجرة مثله في تلك المدة أو ليس له وجوه أقربها الوسط و قد يقال بعدم لزوم أجرة المثل على العامل لو ترك العمل اضطرار لمانع منعه من ذلك لعدم تقصيره حينئذٍ فإيجاب شيء عليه لا يقتضيه العقد ضعيف بخلاف الإجارة إذ الأجرة ثابتة على المستأجر على كل حال و إن قبضها بالعقد الفاسد ضمن للمالك أجرة المثل مع جهل المالك و مع علمه على الأظهر و إن لم يقضيها فلا يبعد ضمانه مع جهل المالك بالفساد لأن التفويت صار بسببه و مع العلم فلا ضمان لعدم الموجب له و عدم دليل عليه.