موت المالك أو العامل مبطل للمضاربة من حينه بلا خلاف لأن المال بموت المالك ينتقل إلى الوارث فلا أثر لأذن المالك السابق في مال غيره و لأن العمل كان الأذن مقصوراً فيه على العامل لا يتعدى إلى غيره و لأن المضاربة وكالة في المعنى و يلحق بالموت الجنون و السفه و الإغماء و شبهه فإن مات المالك و كان المال نافيا لا ربح فيه أخذه الوارث فإن ظهر فيه ربح اقتسماه و يقدم حق العامل على الديون لتعلقه بالعين تعلق الشركة و أن كان المال عن رضا فللعامل انضاضه إذا كان الربح مرجواً له سواء رضي أم لا لبناء المعاملة على ذلك و لأن العمل محترم و قد كان رجاءً لتحصيله فمنعه عن ضرر و أضرار مع احتمال جواز منع الوارث له لأصالة عدم الربح و عموم الناس مسلطون على أموالهم و عموم حرمة التصرف بمال الغير و عدم ثبوت أن رجاء الربح مجوز لذلك إلا أن ينعقد إجماع و في ثبوته بحث و قد يقال بلزوم الانضاض على المالك و لو على يد غير العامل فلا يلزم تسليمه إلى العامل بل يسلمه إلى من يتفقان عليه أو إلى عدل و هل للوارث مع ظهور الربح عدمه إلزام العامل بإنضاض المال لبناء العقد على ذلك و لأنه حقا للمالك فينتقل إلى وارثه أو ليس له للأصل و عدم موجب له و منع كونه حقاً للمالك كي ينتقل إلى وارثه وجهان و الأظهر الأول و أن مات العامل فإن كان المال ناضاً و لا ربح أخذه المالك و أن كان فيه ربح اقتسمه بينه و بين الورثة و أن كان عروضاً فيه ربح ظاهر اقتسموه أيضاً و أن لم يكن كذلك و كان الربح مرجواً لزم على المالك دفعه إلى ورثة العامل أو إلى أمين ينضه فإن ظهر فيه ربح قسمه بينهما و إلا دفعه إلى المالك مع احتمال عدم لزوم الانضاض على المالك للأصل و عدم موجب لذلك ثمّ أن المالك له أن يجدد المضاربة مع الوارث عند اجتماع شرائطها في الابتداء.

يثبت للعامل ما شرط له من المالك من الربح قليلًا كان أو كثيراً ما لم يكن غير متمول في القلة و ما لم يستغرق الربح بأجمعه في الكثرة للإجماع منقولة و محصلة