لو امتنعت قبل الدخول أو شرطت عليه منع نفسها بعد الدخول لو امتنع عن بذل المهر فلا يبعد فساد الشرط.

و في مقاصتها إذا امتنعت من بذل نفسها لامتناعه عن بذل المهر بقدر أيام امتناعها وجهان.

و جهلها ليس من الإعذار المسقطة لحكم الوطء.

سابع عشرها: لو أمهرها مهراً فاسداً كان لها الامتناع حتى يعطيها مثله أو قيمته أو مهر المثل و لو قلنا لا يجب عليه شيء إلا بالدخول سقط حق الامتناع من قبلها و لو لم يسم لها مهراً فحكم على حكم المفوضة كما سيجيء إن شاء الله تعالى.

و هو لغة رد الأمر إلى الغير أو إهماله و شرعاً أمر المهر من الزوجين أو ممن يقوم مقامها أو البضع إلى أحدهما أو إلى ثالث أو إهمال ذكر المهر في العقد و تسمى المرأة مفوضة بكسر الواو لإهمال أمرها أو لتفويض مهرها إلى الزوج أو الولي و مفوضة بالفتح لتفويض أمر المهر إليها أو لتفويض الولي أمر مهرها لزوجها فالتفويض قسمان تفويض للبضع و تفويض للمهور و الأول هو إخلاء العقد عن ذكر المهر رأساً عمداً أو سهواً أو نسياناً و الثاني ذكره في الجملة و إيكال أمر تقديره إلى أحد الزوجين أو غيرهما

أصلًا و ينعقد نكاحاً و لها مع الدخول مهر المثل على ما سيجيء إن شاء الله تعالى و مع عدمه فإن فرض لها قبل الطلاق شيئاً فطلقها فلها نصف ما فرض و إن لم يكن فرض فطلقها قبله فلها المتعة و لو مات عنها أو فسخ فلا شيء عليه من قبله و يدل عليه قوله تعالى: (لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ مٰا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً)، فالمراد من نفي الجناح إلى احدها الغايتين هو نفي المهر بقرينة إيجاب المتعة بعد ذلك في قوله تعالى: (وَ مَتِّعُوهُنَّ)