مجهول الجنس أو الصنف كما إذا مهرها أحد الشيئين أو ما لا أو ما في كمه أو ما في صندوقه أو ما يقوله فلان أو ما نجده تحت الأرض أو ما نحوزه و نصطاده أو ما تحمله الدابة أو عبداً من العبيد أو ثوباً أو غير ذلك كان باطلًا و لزم مهر المثل بعد الدخول فظاهر و أما قبله فإشكال لعدم قيام دليل على اشغال ذمة الزوج بمهر المثل و الانتقال إليه ابتداء و لو وقع المهر مشاهداً و لم يعلم قدره فتلف قبل قبضه أو بعد قبضه و لكنه طلقها قبل الدخول فاراد استرجاع النصف احتمل الأخذ بالمتيقن و الصلح الاختياري و هو الأسلم و احتمل الرجوع إلى مهر المثل في الأول لأنه يكون من قبيل ما لو تلف المبيع قبل قبضه و هو ضعيف لأن ضمان المهر ضمان يد لا ضمان معاوضة فيثبت للزوجة القيمة عند تلفه لا مهر المثل و احتمل الرجوع إلى مهر المثل مطلقاً و هو أضعفها

كما هو المفهوم من الكتاب و الأخبار و كلام الأصحاب فلو لم يذكر صح العقد نعم لو شرط عدمه كلًا قبل الدخول و بعده بطل الشرط و هل يبطل العقد تبعاً لبطلانه وجهان و يجوز تزويج امرأتين لرجل واحد بعقد واحد و مهر واحد بإيجابين أو إيجاب واحد و لزوم تعدد القبول لأصالة عدم تداخل الأسباب و اقتضاء كل إيجاب قبولًا مستقلًا لا قابل به و كذا تزويج امرأتين لرجلين بمهر واحد و لا يفسد العقد لعموم الأدلة الدالة على الصحة و لفتوى الأصحاب بل ربما يدعى الإجماع عليه و لا يفسد المهر أيضاً لمعلومية الجملة و يكفي معلومية الجملة عند العقد عن معلومية ما يخص كل واحدة منهما عنده لتحقق العلم بعد التوزيع و هو كاف في البيع المبني على اشتراط المعلومية من كل وجه فجوازه في المهر الذي ليس من المعاوضات الصرفة أولى و العمدة هنا في الاستدلال هو أن يقال أن ذلك يصدق عليه أنه معلوم بحسب العرف و لا يدخل فيه الغرر عرفاً و لهذا أجاز في البيع على الأقوى و الأشهر و أما نفس الأول إلى العلم فغير كاف قطعاً و إلا لجاز البيع بثمن مجهول يؤول إلى العلم بعد ذلك و لا نقول به و على ما ذكرنا فيصح أن يجتمع مع التزويج بقبول واحد و مال واحد ثمن مبيع و أجرة عمل أو عقار من غير تفاوت بين كون الجميع عائداً للزوجة فتملك الجميع أو عائداً للزوجة و غيرها فيفتقر إلى التقسيط