كانت عندي وديعة و قال الآخر إنما كانت عليك قرضاً قال المال لازم له إلا أن يقيم البينة إنها كانت وديعة و نحوه غيره و لابن إدريس هنا تفصيل ضعيف.

فالقول قول الودعي للأصل لا لكونه أميناً كي يقال بارتفاع أمانته بالخيانة في التعدي و التفريط و قيل إن القول قول المودع و نقل أن فيه رواية و هو ضعيف و الرواية لم تثبت.

أو في التعدي أو التفريط فيها أو في مخالفة أمر المالك فيها كان القول قول الودعي في ذلك كله.

و في جواز تأخيرها لاحتمال وجود وارث آخر وجهان تقدم الكلام عليهما و يقوي جواز التأخير فيما لو ادعى شخص أنه وارث بقدر إثبات دعواه عرفاً و يجب دفعها فوراً و إن لم يطالب الوارث سواء علم أو لم يعلم لأنها تعود أمانة شرعية و لو كان الوارث متعدداً سلّمها إلى الجميع أو وكيلهم أو وصيهم و لو سلمها لواحد ضمن حصة الباقين و لو كان الحاضر أحدهم و أراد حصته لم يجز للودعي القسمة بل لا بد من الرجوع إلى الحاكم في القسمة و دفع حقه إليه و لو امتنع الودعي من الرجوع إلى الحاكم ضمن حصة المطالب و لا يلزم الودعي مئونة الرد بل عليه الإعلام فوراً و التخلية و الدفع.

فإن علمت الوديعة فلا كلام و إن لم تعلم بعينها فإن علمت أنها في جملة أعيان التركة الموجودة كان المودع شريكاً للوارث في القدر المعلوم أو ما قامت عليه البينة و إن لم يعلم وجودها في أعيان التركة فإن علم تفريط الودعي فيها بترك الوصية أو شبهها كانت ديناً في ذمته و حكمها كحكم سائر ديون الميت و إن لم يعلم التفريط بها فالأظهر عدم لزوم إحراجها من التركة لأصالة عدم كونها في جملة أعيان التركة كي يحكم بشركة المودع للوارث و أصالة عدم التعدي و التفريط عليها و بها كي يحكم بضمان الودعي فتعامل معاملة الدين و أصالة بقائها في الوجود الخارجي أو تحت يد المودع أو في بيته لا يقضي بكونها في جملة أمواله إلا إذا علم