العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 5 صفحة : 519

إلی انقضاء عدّتها عملًا بإطلاق جملة من الأخبار، و الأقوی [1] المشهور، و الأخبار محمولة علی الکراهة. هذا و لو کانت الخامسة أُخت المطلّقة فلا إشکال فی جواز نکاحها قبل الخروج عن العدّة البائنة، لورود النصّ فیه [2] معلّلًا بانقطاع العصمة، کما أنّه لا ینبغی الإشکال إذا کانت العدّة لغیر الطلاق کالفسخ بعیب أو نحوه، و کذا إذا ماتت الرابعة فلا یجب الصبر إلی أربعة أشهر و عشر. و النصُّ الوارد بوجوب الصبر معارض بغیره، و محمول علی الکراهة. و أمّا إذا کان الطلاق أو الفراق بالفسخ قبل الدخول فلا عدّة حتّی یجب الصبر أو لا یجب.

[فصل لا یجوز التزویج فی عدّة الغیر دواماً أو متعة]

اشارة

فصل لا یجوز التزویج فی عدّة الغیر [3] دواماً أو متعة، سواء کانت عدّة

[1] فیه تأمّل و الأحوط الصبر إلی انقضاء العدّة حتّی فیما إذا کانت الخامسة أُخت المطلّقة و النصّ الوارد فیها ساکت عن حیثیّة کونها خامسة و التعلیل بانقطاع العصمة لا ظهور له فی کونه تمام العلّة بحیث یتعدّی إلی غیر الأُختین. (الگلپایگانی).
[2] النصّ لا یدلّ علی الجواز فیها من حیث کونها خامسة إلّا من جهة التعلیل بانقطاع العصمة و لا فرق حینئذٍ بین کونها أُختاً أو غیرها و لا ینبغی ترک الاحتیاط فی کلتا المسألتین. (البروجردی).
أی یستفاد من النصّ و إن لم یرد فی خصوص المسألة. (الإمام الخمینی).
لم یرد نصّ فی المقام و إنّما ورد فی جواز نکاح الأُخت فی عدّة أُختها إذا کان الطلاق بائناً و بین المسألتین بون بعید و علیه فلا فرق بین الخامسة بین کونها أُختاً للمطلّقة و عدمه. (الخوئی).
[3] و کذا لا یجوز التصریح بالخطبة فی عدّة الغیر مطلقاً و یجوز التعریض فی

صيغة PDF

شهادة

الفهرست