العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 5 صفحة : 427

و جامع المقاصد و اختاره [1] صاحب الجواهر أو التقسیط بینهما بالنصف أو بینهم بالثلث إن کانوا ثلاثة و هکذا، أو ضمان کلّ منهما فللمضمون له مطالبة من شاء کما فی تعاقب الأیدی وجوه: أقواها الأخیر [2] و علیه إذا أبرأ المضمون له واحداً منهما برئ دون الآخر، إلّا إذا علم إرادته إبراء أصل الدین لا خصوص ذمّة ذلک الواحد.

[ (مسألة 27): إذا کان له علی رجلین مال فضمن کلّ منهما ما علی الآخر بإذنه]

(مسألة 27): إذا کان له علی رجلین مال فضمن کلّ منهما ما علی الآخر بإذنه فإن رضی المضمون له بهما صحّ، و حینئذٍ فإن کان الدینان متماثلین جنساً و قدراً تحوّل ما علی کلّ منهما إلی ذمّة الآخر، و یظهر

[1] و هو المختار. (الفیروزآبادی).
[2] علی ما یراه العامّة إذ علیه یمکن تعهّدات کثیرة لما فی ذمّة واحدة مع بقائه علی ما کان علیه بل علیه یصحّ الجمیع من التعاقب أیضاً و أمّا علی مذهب أصحابنا فالأقوی هو الأوّل. (البروجردی).
بل أضعفهما لعدم إمکان ضمان الاثنین تمام المال علی وجه النقل الّذی هو معنی الضمان علی المذهب الحقّ و لا یبعد کون الأوّل أقرب الوجوه. (الإمام الخمینی).
هذا إذا لم یکن ضمان المتعدّد من ضمان المجموع و إلّا فلا ینبغی الشکّ فی لزوم التقسیط و أمّا إذا کان بنحو ضمان المتعدّد استقلالًا فهو باطل علی الأظهر. (الخوئی).
بل الأوّل. (الگلپایگانی).
هذا أضعف الوجوه مطلقاً بل لا وجه له. (النائینی).
لو کان قصد کلّ منهما ضمان تمام المال و إلّا فإن کان قصد کلّ منهما ضمان حصّته من المال فیرجع إلی کلّ بحساب ما قصد. (آقا ضیاء).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست