العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 5 صفحة : 207

الاستصحاب [1] بقاؤه کما ذکروا فی باب الودیعة أنّه لو أخرجها الودعیّ عن الحرز بقی الضمان و إن ردّها بعد ذلک إلیه، و لکن لا یخلو عن إشکال [2] لأنّ المفروض بقاء الإذن و ارتفاع سبب الضمان، و لو اقتضت المصلحة بیع الجنس فی زمان و لم یبع ضمن الوضیعة إن حصلت بعد ذلک، و هل یضمن بنیّة الخیانة مع عدم فعلها؟ وجهان [3] من عدم کون مجرّد النیّة خیانة، و من صیرورة یده حال النیّة بمنزلة ید الغاصب، و یمکن الفرق بین العزم علیها فعلًا و بین العزم علی أن یخون بعد ذلک [4].

[ (مسألة 40): لا یجوز للمالک أن یشتری من العامل شیئاً من مال]

(مسألة 40): لا یجوز للمالک أن یشتری من العامل شیئاً من مال

أوجههما الضمان لأنّ ارتفاع سبب الضمان غیر معلوم. (الإمام الخمینی).
أظهرهما الأوّل. (الشیرازی).
[1] أظهرهما عدم الضمان لعدم جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیّة. (الخوانساری).
[2] قد تقدّم أنّ الأقوی بقاء الضمان فی مثل الفرض لعدم تحقّق الغایة. (آقا ضیاء).
[3] أقربهما العدم. (البروجردی، الخوانساری).
لا یبعد أن یکون الوجه الأوّل أقرب. (الخوئی).
أوجههما عدم الضمان لأنّ صیرورة الید بمجرّد النیّة بمنزلة ید الغاصب غیر معلوم و أمّا الفرق الّذی فی المتن فغیر وجیه. (الإمام الخمینی).
أقواهما العدم. (الگلپایگانی).
[4] الظاهر عدم الفرق بینهما فی صیرورة یده ید ضمان لأنّ المتیقّن الخارج من عموم علی الید غیره بعد التشکیک فی بقاء عنوان الأمانة. (آقا ضیاء).
الظاهر عدم الفرق بینهما. (الگلپایگانی).
إله. فرق لا یخلو من قوّة و لا سیّما مع الاشتغال ببعض مقدّماتها. (الشیرازی).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست