العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 5 صفحة : 205

تجبر بالربح، سواء کان سابقاً علیها أو لاحقاً ما دامت المضاربة باقیة و لم یتمّ عملها، نعم قد عرفت ما عن الشهید [1] من عدم جبران الخسارة اللاحقة بالربح السابق إذا اقتسماه [2]، و أنّ مقدار الربح من المقسوم تستقرّ ملکیّته و أمّا التلف فإمّا أن یکون بعد الدوران فی التجارة، أو بعد الشروع فیها أو قبله، ثمّ إمّا أن یکون التالف البعض أو الکلّ، و أیضاً إمّا أن یکون بآفة من اللّٰه سماویّة أو أرضیّة، أو بإتلاف المالک أو العامل أو الأجنبیّ علی وجه الضمان فإن کان بعد الدوران فی التجارة فالظاهر جبره بالربح، و لو کان لاحقاً مطلقاً، سواء کان التالف البعض أو الکلّ، کان التلف بآفة أو بإتلاف ضامن من العامل أو الأجنبیّ، و دعوی أنّ مع الضمان کأنّه لم یتلف لأنّه فی ذمّة الضامن کما تری، نعم لو أخذ العوض [3] یکون من جملة المال، بل الأقوی ذلک إذا کان بعد الشروع فی التجارة، و إن کان التالف الکلّ کما إذا اشتری فی الذمّة [4] و تلف المال

و حینئذٍ لو لم یکن فی البین إجماع أمکن الفرق فی جبران تلف المال بالربح بین إتلاف الأجنبیّ أو المالک و بین غیرهما بدعوی عدم الجبران إلّا فی الأخیر دون الأُولیین لاعتبار وجود المال فی عهدة الأجنبیّ المتلف أو بمنزلة الاستیفاء من المالک بإتلافه فیستقرّ ملک الربح لهما أیضاً لعموم السلطنة فتدبّر. (آقا ضیاء).
[1] و تقدّم أنّ الأقوی خلافه. (النائینی).
[2] بناءً منه علی أنّ الإنضاض و القسمة کافیان فی الاستقرار. (الأصفهانی).
[3] اعتبار أخذ العوض فی بقاء المضاربة ممّا لا وجه له لأنّه إن کانت المضاربة باقیة فی بدل التالف فی الذمّة فلا مدخلیّة لأخذ البدل فی البقاء و إن کان بقاء المضاربة فی بدل التالف محلّ إشکال. (الحائری).
[4] علی فرض صحّته و قد مرّ الإشکال فیه. (الگلپایگانی).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست