الخامس: تمام التمکّن من التصرّف [1] فلا تجب فی المال الّذی لا یتمکّن المالک من التصرّف فیه بأن کان غائباً و لم یکن فی یده و لا فی ید وکیله و لا فی المسروق و المغصوب و المجحود و المدفون فی مکان منسیّ و لا فی المرهون و لا فی الموقوف و لا فی المنذور التصدُّق به و المدار فی التمکّن علی العرف و مع الشکِّ یعمل بالحالة السابقة [2] و مع عدم العلم بها فالأحوط الإخراج [3]