العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 4 صفحة : 67

[ (مسألة 6): وقت الإخراج الّذی یجوز للساعی مطالبة المالک فیه]

(مسألة 6): وقت الإخراج الّذی یجوز للساعی مطالبة المالک فیه و إذا أخّرها عنه ضمن عند تصفیة الغلّة و اجتذاذ التمر و اقتطاف [1] الزبیب، فوقت وجوب الأداء غیر وقت التعلّق [2].

[ (مسألة 7): یجوز للمالک المقاسمة مع الساعی]

(مسألة 7): یجوز للمالک المقاسمة مع الساعی مع التراضی بینهما قبل الجذاذ.

[ (مسألة 8): یجوز للمالک دفع الزکاة و الثمر علی الشجر]

(مسألة 8): یجوز للمالک دفع الزکاة و الثمر علی الشجر قبل الجذاذ منه أو من قیمته [3].

[ (مسألة 9): یجوز دفع القیمة حتّی من غیر النقدین]

(مسألة 9): یجوز دفع القیمة حتّی من غیر النقدین [4] من أیّ جنس

فیه إشکال. (الگلپایگانی، النائینی).
ذلک کذلک بناءً علی ما اخترناه فی وقت التعلّق و إلّا فعلی ما قوّاه المصنّف فلا وجه لوجوب قبوله لأنّه حینئذٍ من الامتثال قبل الوقت غیر المستحقّ فیه الفقیر شیئاً. (آقا ضیاء).
وجوبه غیر واضح. (البروجردی).
وجوب القبول محلّ تأمّل بل الأقوی عدم الجواز لو انجرّ الإخراج إلی الفساد. (الإمام الخمینی).
مع الإبقاء علی النخل أو الکرم إلی أن یصیر رطباً و عنباً. (الشیرازی).
[1] بل عند صیرورة الرطب تمراً و العنب زبیباً. (الگلپایگانی).
[2] إذا وجبت الزکاة فالفقیر أحد الشرکاء و الشرکاء إنّما یقسمون المال عند التصفیة فلیس للفقیر إلزام المالک بدفع حقّه قبل ذلک. (کاشف الغطاء).
[3] قیمة التمر أو الزبیب و أمّا قیمة الحصرم و الرطب ففیها إشکال و کذا فی إلزام الفقیر بقطع الحصرم أو الرطب. (الگلپایگانی).
[4] علی إشکال فی التعمیم لغیرهما کما مرّ. (آل یاسین).
دفع غیرهما لا یخلو من إشکال إلّا إذا کان خیراً للفقراء و إن لا یخلو

صيغة PDF

شهادة

الفهرست