(مسألة 10): إذا صالحه داره مثلا و شرط علیه أن یحجّ عنه بعد موته صحّ و لزم و خرج من أصل الترکة و إن کان الحجّ ندبیّاً، و لا یلحقه حکم الوصیّة، و یظهر من المحقّق القمّیّ (قدّس سرّه) فی نظیر المقام إجراء حکم الوصیّة علیه، بدعوی أنّه بهذا الشرط ملک علیه الحجّ [1]، و هو عمل له اجرة، فیحسب مقدار اجرة المثل لهذا العمل، فإن کانت زائدة عن الثلث توقّف علی إمضاء الورثة، و فیه أنّه [2] لم یملک علیه الحجّ مطلقاً فی ذمّته، ثمّ أوصی أن یجعله عنه بل إنّما ملک بالشرط الحجّ عنه، و هذا لیس مالًا تملکه الورثة [3] فلیس تملیکاً و وصیّة، و إنّما هو تملیک علی نحو