العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 4 صفحة : 58

الردیّ و إن کان تمام النصاب من الجیّد، لکنَّ الأحوط [1] خلافه بل یخرج الجیّد من الجیّد، و یبعّض بالنسبة مع التبعّض، و إن أخرج الجیّد عن الجمیع فهو أحسن، نعم لا یجوز [2] دفع الجیّد عن الردیِّ بالتقویم بأن یدفع نصف دینار جیّد یسوّی دیناراً ردیّاً عن دینار إلّا إذا صالح الفقیر بقیمة فی ذمّته ثمّ احتسب تلک القیمة عمّا علیه من الزکاة، فإنّه لا مانع منه کما لا مانع من دفع الدینار الردیِّ عن نصف دینار جیّد [3] إذا کان فرضه ذلک.

[ (مسألة 3): تتعلّق الزکاة بالدراهم و الدنانیر المغشوشة]

(مسألة 3): تتعلّق الزکاة بالدراهم و الدنانیر المغشوشة إذا بلغ

[1] لا یترک. (البروجردی، الشیرازی).
لا یترک هذا الاحتیاط فی النقدین و الغلّات. (الگلپایگانی).
لا یترک بل لا یخلو عن وجه. (آل یاسین).
بل الأقوی خلافه فیجب ملاحظة النسبة. (الإمام الخمینی).
بل الأظهر ذلک نعم یجوز إخراج الردی إذا کان فی النصاب ردی. (الخوئی).
[2] لا بأس به إذا کان بعنوان کونه من باب الوفاء بالقیمة لا بعنوان أداء الفریضة و لا ضیر فیه بعد سلطنة المالک علی هذه الجهة کما هو ظاهر. (آقا ضیاء).
علی الأحوط و لو قیل بالجواز فیه کما فی عکسه لم یکن بعید جدّاً. (آل یاسین).
الجواز لا یخلو عن قوّة. (الجواهری).
الأقوی جوازه. (الفیروزآبادی).
علی الأحوط و للجواز وجه لا بأس به. (الخوئی).
[3] الأولی الأحوط التصالح کما فی الفرض السابق. (الإمام الخمینی).
لا یخلو من شبهة. (الحکیم).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست