العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 4 صفحة : 557

العقد الثانی، و أمّا إذا ملّکه منفعته الخیاطیّ فآجر نفسه للخیاطة أو للکتابة [1] لعمرو جاز له إجازة هذا العقد [2]، لأنّه تصرّف فی متعلّق حقّه و إذا أجاز یکون مال الإجارة له، لا للموجر [3]، نعم لو ملک منفعة خاصّة کخیاطة ثوب معیّن أو الحجّ عن میّت معیّن علی وجه التقیید یکون کالأوّل فی عدم إمکان إجازته.

[ (مسألة 17): إذا صدّ الأجیر أو أحصر کان حکمه کالحاجّ عن نفسه فیما علیه من الأعمال]

(مسألة 17): إذا صدّ الأجیر أو أحصر کان حکمه کالحاجّ عن نفسه فیما علیه من الأعمال، و تنفسخ الإجارة مع کونها مقیّدة بتلک السنة و یبقی الحجّ فی ذمّته مع الإطلاق، و للمستأجر خیار التخلّف إذا کان اعتبار تلک السنة علی وجه الشرط فی ضمن العقد، و لا یجزی عن المنوب عنه و إن کان بعد الإحرام و دخول الحرم، لأنّ ذلک کان فی خصوص الموت من جهة الأخبار، و القیاس علیه لا وجه له، و لو ضمن

[1] إذا ملک منفعة الکتابة أیضاً. (الامام الخمینی).
مع فرض کونه مالکاً للکتابة أیضاً. (الکلپایگانی).
فی صورة کونه مالکاً لمنافعه الشاملة و إلّا فلا وجه لإجازته لها بمحض کونه مالکا لمنفعته الخاصّة لمطلق الثوب و لو لم یکن معیّناً. (آقا ضیاء).
لیست الکتابة من أفراد منفعته الخیاطة الّتی ملکها زید علیه حتّی یصحّ إجازته للإجارة الواقعة علیها. (البروجردی).
[2] إذا کان مورد الإجارة أعمّ. (الشیرازی).
[3] هذا إذا کان متعلّق الإجارة الأُولی مطلق منفعته أو منفعته الکذائیّة أمّا لو کان عملًا فی ذمّته و شرط علیه مباشرته فترجع إجازته إلی إسقاط هذا الشرط و تکون الأُجرة حینئذٍ للمؤجر و تبقی ذمّته مشغولة له بنفس العمل المعرّی عن قید المباشرة. (النائینی).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست