العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 4 صفحة : 404

فقبل فالظاهر جریان حکم الهبة علیه فی جواز الرجوع [1] قبل الإقباض، و عدمه بعده إذا کانت لذی رحم، أو بعد تصرّف الموهوب له [2].

[ (مسألة 42): إذا رجع الباذل فی أثناء الطریق ففی وجوب نفقة العود علیه أو لا وجهان]

(مسألة 42): إذا رجع الباذل فی أثناء الطریق ففی وجوب نفقة العود علیه أو لا وجهان [3].

[ (مسألة 43): إذا بذل لأحد اثنین أو ثلاثة]

(مسألة 43): إذا بذل لأحد اثنین أو ثلاثة [4]، فالظاهر الوجوب علیهم

[1] و لکن إذا رجع الباذل فی العین المبذولة بعد الإحرام فالأحوط علیه تتمیم نفقة الحجّ من غیرها. (الگلپایگانی).
[2] بما لا یجوز معه الرجوع للواهب. (البروجردی).
[3] أقواهما الوجوب. (الأصفهانی).
أقواهما العدم خلافاً لمن التزم بقاعدة الملازمة بین الأذنین فی المتلازمین. (آقا ضیاء).
لا یبعد الوجوب علیه کما لا یبعد وجوب بذل نفقة إتمام الحجّ فی الفرع السابق إذا رجع بعد الإحرام. (الإمام الخمینی).
أقربهما الوجوب. (الشیرازی).
أظهرهما الوجوب. (الخوئی).
لا یخلو أوّلهما من وجه. (الگلپایگانی).
أقواهما الأوّل و لو مات أخذ من صلب ماله علی الأقوی. (النائینی).
[4] بأن قال مثلًا أیّ واحد منکم قد حجّ فعلیّ نفقته فلیحجّ واحد منکم و الأمر إلیکم أو عیّن مقداراً یکفی لحجّ واحد منهم و أوکل الأمر إلی اختیارهم. (الأصفهانی).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست