(مسألة 12): لو کان الّذی فیه الخمس فی غیر بلده فالأولی دفعه هناک و یجوز نقله إلی بلده مع الضمان [3].

(مسألة 13): إن کان المجتهد الجامع للشرائط فی غیر بلده جاز [4] نقل حصّة الإمام (علیه السّلام) إلیه، بل الأقوی جواز ذلک [5] و لو کان المجتهد الجامع للشرائط موجوداً فی بلده أیضاً [6] بل الأولی النقل [7] إذا کان من فی بلد آخر أفضل أو کان هناک مرجّح آخر.

(مسألة 14): قد مرّ أنّه یجوز للمالک أن یدفع الخمس من مال آخر له نقداً أو عروضاً [8] و لکن یجب أن یکون بقیمته الواقعیّة، فلو حسب