العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 4 صفحة : 304

هی علی زوجها [1] إلّا أن لا یتحمّل.

[ (مسألة 84): الظاهر عدم اشتراط التکلیف و الحرّیّة فی الکنز و الغوص و المعدن و الحلال المختلط بالحرام]

(مسألة 84): الظاهر عدم اشتراط التکلیف [2] و الحرّیّة [3] فی الکنز و الغوص و المعدن و الحلال المختلط بالحرام و الأرض الّتی [4] یشتریها الذمّی من المسلم فیتعلّق بها الخمس، و یجب علی الولیّ [5] و السیّد إخراجه، و فی تعلّقه بأرباح مکاسب الطفل إشکال [6] و الأحوط [7]

[1] و بعض الزیادات الّتی لیست علیه لو أنفق علیها تبرّعاً لا یحسب مقدارها من المؤنة. (الإمام الخمینی).
[2] لا یبعد عدم الوجوب علی غیر المکلّف (الخوئی). و فی حاشیة اخری منه: بل الظاهر هو الاشتراط و لا فرق فیه بین خمس أرباح المکاسب و سائر الأقسام غیر الحلال المختلط بالحرام.
[3] إن قلنا بمالکیة المملوک. (البروجردی).
[4] لا تخلو هذه من إشکال و لا یترک الاحتیاط فیها بالإخراج بعد البلوغ. (الإمام الخمینی).
[5] قد مرّ التأمّل فیه. (الجواهری).
[6] بل الأقوی تعلّقه لإطلاق الأدلّة. (آقا ضیاء).
و کذا تعلّقه بغیرها ممّا یجب فیه الخمس بل لعلّ العدم لا یخلو عن وجه فی الجمیع. (آل یاسین).
ضعیف. (الحکیم).
جواز إخراج الولیّ قبل بلوغه لا یخلو عن قوّة. (الشیرازی).
الأقوی التعلّق فیخرجه الولیّ قبل البلوغ. (الگلپایگانی).
[7] الأولی. (الفیروزآبادی).
أو إخراج ولیّه قبل بلوغه. (الأصفهانی).
و الأقوی وجوب إخراجه علی الولیّ.
قبل بلوغه. (الحائری).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست