(مسألة 7): تحرم فطرة غیر الهاشمیّ علی الهاشمی کما فی زکاة المال، و تحلّ فطرة الهاشمیّ علی الصنفین، و المدار علی المعیل لا العیال [1] فلو کان العیال هاشمیّاً دون المعیل لم یجز دفع فطرته إلی الهاشمیّ، و فی العکس یجوز.

(مسألة 8): لا فرق فی العیال بین أن یکون حاضراً عنده و فی منزله أو منزل آخر أو غائباً عنه، فلو کان له مملوک فی بلد آخر لکنّه ینفق علی نفسه من مال المولی یجب علیه زکاته، و کذا لو کانت له زوجة أو ولد کذلک کما أنّه إذا سافر عن عیاله و ترک عندهم ما ینفقون به علی أنفسهم یجب علیه زکاتهم، نعم لو کان الغائب فی نفقة غیره لم یکن علیه سواء کان الغیر موسراً و مؤدّیاً أو لا. و إن کان الأحوط فی الزوجة و المملوک إخراجه عنهما مع فقر العائل أو عدم أدائه، و کذا لا تجب علیه إذا لم یکونوا فی عیاله و لا فی عیال غیره، و لکن الأحوط فی المملوک [2]