العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 4 صفحة : 155

و لو نوی الزکاة عنهما وزّعت، بل یقوی التوزیع مع نیّة مطلق الزکاة [1].

[ (مسألة 1): لا إشکال فی أنّه یجوز للمالک التوکیل فی أداء الزکاة]

(مسألة 1): لا إشکال فی أنّه یجوز للمالک التوکیل فی أداء الزکاة، کما یجوز له التوکیل فی الإیصال إلی الفقیر، و فی الأوّل ینوی الوکیل حین الدفع إلی الفقیر عن المالک، و الأحوط تولّی المالک للنیّة أیضاً حین الدفع إلی الوکیل [2]، و فی الثانی لا بدّ من تولّی

[1] فیه تأمّل لقابلیّة انطباقه علی أیّ واحد فیسقط أحدهما بلا عنوان فی فرضنا من کونهما بحسب الحقیقة متّحداً. (آقا ضیاء).
لا یخلو من شبهة. (الحکیم).
[2] بأن ینوی الزکاة فی دفع الوکیل إلی المستحقّ لا دفع نفسه إیّاه إلی الوکیل. (البروجردی).
بل حین دفع الوکیل إلی الفقیر. (الحکیم).
و حینئذٍ یخرج عن کونه وکیلًا فی الأداء و یکون وکیلًا فی الإیصال. (الجواهری).
هذا هو الأقوی حیث إنّ الوکیل وکیل فی الإیصال فقط و لا دلیل علی کون فعله فعل الموکّل حتّی یتولّی النیّة حین الدفع إلی الفقیر و الفرق بینه و بین موارد النیابة ظاهر. (الخوئی).
لا یترک. (الخوانساری).
لا وجه للنیّة حین الدفع إلیه بل الاحتیاط هو أن ینوی کون ما أوصله إلی الفقیر زکاة و فی الثانی أیضاً یجب علی المالک أن ینوی ذلک نعم یکفی بقاؤها فی خزانة نفسه و إن لم تحضر وقت الأداء تفصیلًا و لا أثر فی النیّة حال الدفع إلی الوکیل و الأولی اختیار الشقّ الأوّل حتّی یکون الوکیل متولّیاً فی الأداء نعم إذا نوی کون ما ردّ إلی الوکیل زکاة معزولة و یکون الوکیل متصدّیاً لإیصال ما هو زکاة إلی الفقراء فالظاهر وجوب النیّة حال جعله زکاة و لعلّ هذا مراد الماتن. (الإمام الخمینی).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست