(مسألة 4): یزول حکم الوطنیّة بالإعراض و الخروج، و إن لم یتّخذ بعد وطناً آخر، فیمکن أن یکون بلا وطن مدّة مدیدة.

(مسألة 5): لا یشترط فی الوطن إباحة المکان الذی فیه، فلو غصب داراً فی بلد و أراد السکنی فیها أبداً یکون وطناً له، و کذا إذا کان بقاؤه فی بلد حراماً علیه من جهة [4] کونه قاصداً لارتکاب حرام أو کان منهیّاً عنه من أحد والدیه أو نحو ذلک.

(مسألة 6): إذا تردّد بعد العزم علی التوطّن أبداً فإن کان قبل أن یصدق علیه الوطن عرفاً بأن لم یبق فی ذلک المکان بمقدار الصدق