احتمال
جریان حکم الشکّ بعد السلام علیه فلا وجه له، لأنّ الشکّ بعد السلام لا
یعتنی به إذا تعلّق بما فی الصلاة و بما قبل السلام، و هذا متعلّق بما وجب
بعد السلام [1].[الثامنة و الثلاثون: إذا علم أنّ ما بیده رابعة و یأتی به بهذا العنوان لکن لا یدری أنّها رابعة واقعیّة أو رابعة بنائیّة]
الثامنة و الثلاثون: إذا علم أنّ ما بیده رابعة و یأتی به بهذا العنوان
لکن لا یدری أنّها رابعة واقعیّة أو رابعة بنائیّة و أنّه شکّ سابقاً بین
الاثنتین و الثلاث فبنی علی الثلاث فتکون هذه رابعة بعد البناء علی الثلاث،
فهل یجب علیه صلاة الاحتیاط لأنّه و إن کان عالماً بأنّها رابعة فی الظاهر
إلّا أنّه شاکّ من حیث الواقع فعلًا بین الثلاث و الأربع، أو لا یجب
لأصالة عدم شکّ سابق، و المفروض أنّه عالم بأنّها رابعته فعلًا؟ وجهان، و
الأوجه الأوّل [2].
[التاسعة و الثلاثون: إذا تیقّن بعد القیام إلی الرکعة التالیة أنّه ترک سجدة أو سجدتین أو تشهّداً]
التاسعة و الثلاثون: إذا تیقّن بعد القیام إلی الرکعة التالیة أنّه ترک
سجدة أو سجدتین أو تشهّداً ثمّ شکّ فی أنّه هل رجع و تدارک ثمّ قام أو هذا
إن کان الشکّ قبل السلام و إن کان المشکوک هو الرکعة مع السلام یأتی بها موصولة فیقطع ببراءة الذمّة. (الگلپایگانی). [1] بل السلام المقطوع کونه بین الصلاة کالعدم. (الگلپایگانی). [2] بل الثانی فی غایة الضعف. (البروجردی). مع اختیار الرکعة عن قیام علی الأحوط. (الحائری). فإنّ
المدار علی الشکّ الفعلی و أصالة عدم شکّ سابق لا یجدی فی رفعه إذ لیس من
الآثار الشرعیّة لعدم الشکّ السابق کون صلاته أربعة بل و لا من اللوازم
العقلیّة فلا یجدی حتی علی القول بالأصل المثبت کما أنّ إحراز الأربعة
المردّدة بین الواقعیّة و البنائیة لا ینفع بعد أن کانت البنائیة راجعة إلی
الثلاث کما تقدّم مراراً من أنّ البناء علی الأکثر هو بناء علی الأقلّ.
(کاشف الغطاء).